البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٧٢٣٢

لأنه دعوى الغبن ولا معتبر به في البيع ، فكذا في القسمة لوجود التراضي . إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغبن فاحش ، لأن تصرفه مقيد بالعدل . ولو اقتسما داراً وأصاب كل واحد طائفة فادعى أحدهما بيتاً في يد الآخر انه مما أصابه بالقسمة وأنكر الآخر فعليه إقامة البيئة لما قلنا . وإن كان أقام البينة يؤخذ ببينة المدعي لأنه خارج ، وبينة الخارج تترجح على بينة ذي اليد . وإن كان قبل الإشهاد على القبض تحالفا وترادا • فحينئذ يسمع دعواه ، إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى ، والصدر الشهيد أخذ بالقول الأول كذا في الذخيرة . وفي فتاوى قاضي خان جعل القول الأخير أولى ، وبه قال الفضلي . · وعند الشافعي لم يقبل دعواه في القسمة بالتراضي كما ذكر الشهيد وبالقضاء تقبل ( لأنه دعوى الغبن ولا معتبر به ( أي بدعوى الغبن ، وتذكير الضمير على تأويل الادعى ) في البيع ( بأن اشترى شيئاً بثمن معلوم ، ثم ادعى الغبن فيه فإنه لا تسمع ) فكذا في القسمة لوجود التراضي إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغبن فاحش ، لأن تصرفه مقيد بالعدل ( أي لأن تصرف القاضي مقيد بالعدل ، فإذا ظهر الغين الفاحش ظهر أن القضاء كان بغير عدل ( ولو اقتسما داراً وأصاب كل واحد طائفة ( أي ينتقص ، ونصيب هذه المسألة غير مسألة أول الباب ، إلا أنها أعيدت لبناء مسائل أخرى عليها ، قيل أعادها لزيادة البيان (فادعى أحدهما بيتاً في يد الآخر أنه مما أصابه ( أي أن البيت من الذي أصابه ، يعني من نصيب الذي أصابه ) بالقسمة وأنكر الآخر فعليه إقامة البينة لما قلنا ) أشار به إلى قوله لم يصدق على ذلك إلا ببينة، لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها ( وإن أقاما البينة ( أي وإن أقام كل واحد منها البينة على ما يدعيه (يؤخذ ببينة المدعي لأنه خارج، وبينة الخارج تترجح على بينة ذي اليد ) وفيه خلاف الشافعي ، وقد مر في الدعوى ( وإن كان قبل الإشهاد على القبض ( أي وإن كان ما ادعياء قبل الإقرار بالقبض ( تحالفا وترادا ) أي ٥٤٣
الجزء 10 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.