F
الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها ودام الانقطاع إلى آخر الوقت توضأت وأعادت تلك الصلاة ، وان لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى يخرج الوقت لا تعيدها لان في الوجه الأول لم يستوعب السيلان وقت صلاة ، فلم يحكم باستحاضتها وفي الوجــــه الثاني تستوعبه فيحكم باستحاضتها
•
وقال تاج الشريعة في حد المصنف الاستحاضة ، هذا حد المستحاضة بقاء ، ولم يتعرض إلى شيء غير ذلك ، وكذلك السفناتي وصاحب الدراية ، ولم يعرض (۱) عليه إلا الاترازي فإنه قال هذا الذي قاله صاحب الهداية فيه نظر عندي ، لان التعريف ينبغي أن يكون جامعاً ومانعاً وهو ليس يجامع ، لان حقيقة المستحاضة لا يوجد بهذا القدر قال حق يوجد الاستغراق في الابتداء وليس بمانع لدخول الحائض تحته ، لان الحائض قد يكون بهذه المثابة بأن لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه . قلت نظره ضعيف لانه إنما يلزم ما ذكره لو لم يحمل كلامه على ما بعد الثبوت أي بعد ما ثبت انها مستحاضة ، لانا ذكرنا ان حده الذي ذكره في حق الدوام والبقاء، وكذا قال الامام حميد الدين الضرير في شرحه هذا حد المستحاضة بقاء ، أما في قوله - مستحاضة ابتداء - فالشرط أن يكون الحدث مستغرقاً لجميع الوقت حتى لو لم تستغرق كل الوقت لا تكون مستحاضة ، وإنما استغرق مدة لا تحتاج إلى الاستغراق بعد ذلك بل وجوده في الوقت مرة كاف ، وقال الاترازي وبعد أن قال فيه نظر ، وهذا الذي قال الامام حميد الدين لانه قال هذا حد المستحاضة بقاء .. الخ وذلك يقتضي تعدد حقيقة الشيء وهـو فاسد ، وأخذ الاكمل منه فقال يلزم اختلاف حقيقة الشيء بالنسبة إلى الحالتين والحقائق لا تختلف قلت هذا أعجب من العجب لان عدم جواز اختلاف الحقائق بالنظر إلى ذات الشيء ، وأما بالنظر إلى صفاته فلا مانع منه ، لان ذات المستحاضة من سيل دمها في غير أوقات معلومة ، ومن غير عرق الحيض
وأما صفتها التي هي التعريف الشرعي فهو الذي ذكره المصنف مع قيد في الدوام
(۱) ربما قصد يعترض .
٦٨٨
الجزء 01 — ص ٦٩٧