البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٦٩٧

ولو توضاً مرة للظهر في وقته وأخرى فيه للعصر فعندهما ليس له أن يصلي العصر به لانتقاضه بخروج وقت المفروضة والمستحاضة هي التي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه لا يصي العيد هل يصلي به الظهر ، فقد قيل ليس له ذلك، ثم قال ولا رواية فيه . وقيل بل هي صلاة الضحى في الاصل فأشبه سائر الايام ( ولو توضاً مرة للظهر في وقته وأخرى فيه ( أي توضأ مرة أخرى في وقت الظهر ( للعصر ) أي لاجل صلاة العصر ) فعندهما ( أي فعند أبي حنيفة ومحمد ( ليس له أن يصلي العصر به ( أي بذلك الوضوء ) لانتقاضه ) أي لانتقاض ذلك الوضوء ( بخــروج وقت المفروضة ) وهو صلاة الظهر . فإن قلت ما الفائدة في وضع المسألة في وقت صلاة . قلت لتبيين انه ليس بين وقت العصر وبين وقت الظهر وقت مهمل كما هو مذهب الحسن بن زياد فإنه روى عن أبي حنيفة انه إذا صار الظل قائمة يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر وهو الذي تسميته بين الصلاتين وليس هذا بصحيح . ) والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت الصلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه ( أي في الوقت هذا تعريف المستحاضة بعد ذكر أحكامها ، وكان ينبغي تقديم تعريفها على بيان أحكامها ثم هذا الحد في حق الدوام والبقاء ، وأما اشتراط استيعاب الوقت بالسيلان لثبوت العذر ليس بشرط عند المصنف ، وهو الذي ذهب إليه صاحب البدائع وفتاوي قاضي خان والمفيد والمزيد والينابيع ، وإنما قلنا هكذا لئلا يرد عليه ما لو رأت الدم في أول الوقت ثم انقطع فتوضأت على الانقطاع ودام الإنقطاع حق خرج الوقت فإنه لا تنقض طهارتها ، ولو لم يؤول كلامه بما ذكرنا لما كان تنقض طهارة المستحاضة تنتقض بخروج الوقت فلا بد من العناية المذكورة لدفع هذا الإيراد ، وذكر في الذخيرة وفتاوى المرغيناني والواقعات والحاوي وخير مطلوب وجامع الخلاطي والمنافع والحواشي انه يشترط استيعاب الوقت بالسيلان فلا يثبت حكم الاستحاضة حتى يستمر الدم في وقت صلاة كامل . وذكر في الذخيرة ولو سال الدم في وقت صلاة فتوضأت وصلت ثم خرج MAY ፡
الجزء 01 — ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.