ג
D
العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقي ثم يرجع . وقال زفر ه رح ، يرجع بالنصف اعتباراً بالعوض الآخر . ولنا أنه يصلح عوضاً للكل في الابتداء وبالاستحقاق ظهر أنه لا عوض إلا هو ، إلا أنه يتخير لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض فلم يسلم له فله أن يرده . قال وإن وهب داراً فعوضه عن نصفها رجع الواهب في
وقال زفر ( رح ، يرجع بالنصف اعتباراً بالعوض الآخر ) وهو الهبة ، وهو قام أحد العوضين على الآخر ، لان كل واحد منها مقابل بالآخر كما في بيع العوض، فانه إذا استحق بعض احدهما يكون للمستحق عليه أن يرجع على صاحبه بما يقابله .
( ولنا انه) أي أن الباقي (يصلح عوض اللكل من الابتداء) وما يصلح أن يكون عوضاً عن الكل من الابتداء يصلح أن يكون عوضاً عنه في البقاء ، لان البقاء استهل من الابتداء ) وبالاستحقاق ظهر أنه لا عوض إلا هو ( أي الباقى ، وعورض بأن الغرض أنه عوض وأجزاء العوض ينقسم على أجزاء المعوض ، فاذا كان الكل في الابتداء أعراضاً عن الكل كان النصف في مقابلة النصف فكان عوضاً عن النصف ابتداء وأجيب بأن ذلك في المبادلات تحقيقاً لها ، وما نحن فيه ليس كذلك فليس له ذلك الرجوع في شيء من الهبة مع سلامة جزء من العوض لما ذكرنا من الدليل ، بخلاف ما إذا كان العوض مشروطالانها تتم مبادلة فيودع البدل على المبدل . والجواب عن قياس زفر أن المعوض يملك الواهب العوض في مقابلة الموهوب قطعاً فاعتبر المقابله والانقسام . وأما الواهب فيملك الهبة ابتداء من غير أن يقابله بشيء ثم أخذ العوض علة لسقوط حق الرجوع ، والعلة لا تنقسم على أجزاء الحكم ) إلا انه ( أى إلا أن الواهب ( يتخير ) بين أن يرد ما بقى من العوض ويرجع في الهبة وبين أن يمسكه ولا يرجع بشيء ) لانه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض، فلم يسلم له فله أن يرده) أن يرد ما بقى من العوض .
·
) قال وإن وهب داراً فعوضه عن (۱) نصفها رجع الواهب في النصف الذي لم يعوض
(۱) من - هامش .
٢٤٢
الجزء 09 — ص ٢٤٢