البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٦٣٦٦

فقبض الواهب العوض بطل الرجوع ، لأن العوض لإسقاط الحق فيصح من الاجنبي كبدل الخلع والصلح. وإذا استحق نصف الهية رجع بنصف العوض لانه لم يسلم له ما يقابل نصفه . وإن استحق نصف بشرط أن يرجع على الموهوب له بطل الرجوع ، وإنما ذكره ليعلم بطلان الرجوع في غير المتبرع بالطريق الاولى ، ولكن لو عوضه بأمر الموهوب له لا يرجع بالعوض عليه إلا أن يضمنه الموهوب له صريحاً ، بخلاف قضاء الدين ، فانه لو قضى دين آخر بأمره يرجع عليه سواء ضمنه صريحاً أو لا ، والفرق أن الأداء في قضاء الدين مستحق عليه ، فكان في الأمر بلا أداء إسقاط المطالبة لمال مستحق ، فيملك ما في ذمته فيرجع عليه ، أما العوض في الهبة غير مستحق على الموهوب له فانما أمره بأن يتبرع عنه بمال نفسه ، والتبرع بمال نفسه على غيره لا يثبت حق الرجوع من غير ضمان . وقال الكرخي في مختصره لو عوض رجل اجنبي عن الموهوب له الواجب عن هبته وقبض العوض لم يكن للواهب أن يرجع في هبته ، سواء عوض بأمر الموهوب له أو بغير أمره ، ولا للمعوض أيضاً أن يرجع في العوض على الواهب ولا على الموهوب له . وقال شمس الأئمة البيهقي رحمه الله في الكتابة ولا يرجع على الموهوب إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن ( فقبض الواهب العوض بطل الرجوع ، لأن العوض لإسقاط الحق فيصح من الأجنبي ( أي لأسقاط حق الرجوع لا لتمليك العين ( كبدل الخلع والصلح ( أى من الأجنبي فان المرأة تستفيد ببدل الخلع سقوط ملك الزوج عنها ، فجاز أن يكون البدل على الأجنبي وكذلك الصلح عن انكار ، لأنه لما يسلم للمصالح سوى سقوط حق الخصوم يجوز أن يجب بدل الصلح على الأجنبي حق ابتداء بدون أن يجب عليه ، وكذلك الصلح عن دم العمد ، لأنه اسقاط أو كان الصلح عن دين سواء كان بإقرار أو إنكار . وفي المبسوط قال كصلح الأجنبي مع صاحب الدين من دينه على مال نفسه يجوز ويسقط به الدين عن المديون ، وهذا مثله . ( وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض لأنه لم يسلم له ما يقابل نصفه ، وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقى ( أي من العوض ( ثم يرجع • ٢٤١
الجزء 09 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.