البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٤٨٢

فهو جائز . أما الخراج فقد ذكرناه وهو يخالف الزكاة لأنها مجرد فعل ، ولهذا لا تؤدى بعد موته من تركته إلا بوصيته • وأما النوائب فإن أريد بها ما يكون بحق ككرى النهر المشترك وأجر الحارس والموظف لتجهيز الجيش وفداء الأسارى وغيرها جازت الكفالة بها على الاتفاق. وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات في زماننا ففيه اختلاف المشايخ ( رح ، وممن يميل إلى الصحة الإمام علي البزدوي . قسمة بالضمير لا بالتاء . ( فهو جائز ( جواب عن قوله ومن ضمن . ( أما الخراج ) هذا مشروع في بيان قول محمد ( رح) في الجامع وهو الذي ذكره أولاً بقوله ومن ضمن إلى آخره ( فقد ذكرناه ) أي قبل هذا الفصل بقوله والرهن والكفالة في الخراج بلا خلاف ) وهو يخالف الزكاة لأنها ( أي لأن الزكاة (مجرد فعل) وهو تمليك المال من غير أن يكون ديناً . وفي الفوائد الظهيرية الخراج دين كسائر الديون ، كأنه أراد به الموظف مخالف الزكاة في الأموال الظاهرة حيث لا يجوز الضمان لها ، لأن الواجب جزء النصاب وهو غير مضمون ، بدليل أنه لو هلك لا يضمن شيئاً والكفالة بأعيان غير من مضمونة باطلة ) ولهذا ( أي ولأجل كون الزكاة مجرد فعل ( لا تؤدي بعد موته ) أي بعد موت من عليه الزكاة ) من تركته إلا بوصيته ( منه وقد عرف في موضعه ( وأما النوائب فإن أريد بها ما يكون بحق ككرى النهر المشترك وأجرة الحارس والموظف ( من جهة الامام ) لتجهيز الجيش ( عند خلو بيت المال ( وفداء الأساري ) وهو تخليصهم من الأسر من أيدي الكفرة ) وغيرها ( كإطفاء النائرة ( جازت الكفالة بها ( أي من النوائب بالحق ) بالاتفاق ( بين أصحابنا وغيرهم من الفقهاء ( وإن أريد بها ) أي من النوائب ( ما ليس بحق ) بل لظلم من الملوك الظلمة ( كالجبايات ) وهي الصادرات ) في زماننا ففيه اختلاف المشايخ ( وقد ذكرناه عن قريب مفصلا ) وممن يميل إلى الصحة ) أي صحة الكفالة بها ( الامام على البزدوي ( وهو فخر الاسلام علي بن محمد بن الحسين • ٦٠٠
الجزء 07 — ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.