حصته وإن قبل الكل . قال ومن ضمن عن آخر خراجه
ونوائبه وقسمته
نقد ثمن حصته وإن قبل الكل ( أى وإن قبل المشتري الكل بكلام واحد ( قال ) أي محمد ( رح ، في الجامع الصغير ) ومن ضمن عن آخر نوائبه وخراجه ) جمع نائبه . واختلف المشايخ فيه قال بعضهم المراد منه ما يكون بحق كأجر الحارس وكري نهر العامة ، وانه دين وسمى تائبه . وقال بعضهم هو ما يحتاج الامام إليه نحو تجهيز المقاتلين ، وكفداء الاسارى بأن لا يكون في بيت المال شيء فيوظف ما على الناس فيجوز ذلك فيجب اداؤه على كل موسر نظراً للمسلمين فضمن إنسان قسمة صاحبه أي نصيبه من ذلك يجوز ، وأما النوائب التي يوظفها السلطان على الناس كالجبايات في زماننا بسبيل الظلم فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا تصح الكفالة بها لانه لا دين عليه فلا تصح . وقال بعضهم يصح حتى إذا أدى بعدما ضمن بأمره يرجع عليه ، لان العبرة في الكفالة لتوجه المطالبة حساً فكان بمنزلة دين واجب ، وإليه ذهب فخر الاسلام البزدوي . وأما النوائب الكبرى الداهية الدهيا التي هي المكس فهي حرام قطعاً فلا تجوز الكفالة بها ولا التصرف فيها بوجه من الوجوه أصلا وقد بين الشارع صاحب المكس ( وقسمته ) .
مضمون
"
-
قال الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله ذكر عن أبي بكر بن أبي سعيد أنه قال وقع هذا الحرف غليظاً لأنه لا معنى له ، ، يعني أن القسمة مصدر والمصدر فهو الفعل غير وكان الفقيه أبو جعفر يقول معناه إذا طلب أحد الشريكين القسمة من صاحبه وامتنع صاحبه من ذلك ، فإن القسمة واجبة عليه ، فإذا ضمن إنسان ليقوم مقامه في القسمة يجوز ذلك ، لأنه ضمن شيئاً مضموناً وهو يقدر على ذلك ، يعني على إيفائه . وقال بعضهم منهم فخر الإسلام البزدوي يحتمل أن يكون المراد بالقسمة ما وظف عليه من النوائب الراتبة كأجرة الحارس ونحوها . وقيل القسمة تجيء بمعنى النصيب ، قال الله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ) ۲۸ القمر ، والمراد النصيب . وقال بعضهم معناه إذا اقتسما ثم منع أحد الشريكين قسم صاحبه . قال الأكمل فتكون الروايه على هذا
۵۹۹
الجزء 07 — ص ٥٩٩