البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٣٦٧

! ولانه منتفع به حراسة واصطياداً ، فكان مالاً فيجوز بيعه الكلب إبطال مذهب الخصم ، فإنه يدعي شمول عدم الجواز في الكل ، أما اثبات المدعى والمذهب بما ذكر في الأسرار حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، فإنه قال قضى رسول الله في كلب بأربعين درهما فذكره مطلقاً من غير تخصيص في أنواع الكلب بالتضمين وتضمين المتلف دليل على تقومه وماليته . أو نقول ثبت جواز بيع الكلب المعلم بقوله إلا كلب حسين ، وجوز بيع الغير المعلم سوى العقور بقوله أو ماشية ، فإن كل كلب يصلح الحراسة الماشية إذ من عادته النباح عند حضور الذئب أو السارق فبقي العقور تحت المستثنى منه ، كذا في الأسرار قلت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح مرسلا ، حيث قال وقد روي في ذلك عن من بعد النبي الله أى من الصحابة والتابعين ، ثم قال حديث يونس قال حدثنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما ، وقضى في كلب ماشية بكبش . وأخرج ابن ابي شيبة عنه أنه قال في كلب الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الماشية شاة من الغنم ، وفي كلب الحرث فرق من طعام ، وفي كلب الدار فرق من تراب حق على الذى أصابه أن يعطيه ، وحق على صاحب الكلب أن يقبله ) ولأنه ( أى ولأن الكلب ) منتفع به حراسة واصطياداً ) حقيقة وشرعاً ( فكان مالاً فيجوز بيعه ( لأن المال غير الآدمي خلق لمصالح الآدمي ، فيكون محلا للبيع . فان قيل الكلب يمسك للانتفاع بمنافعه لا لعينه كالآدمي فإنه ينتفع بمنافعه إجارة وغيرها ، في ولا يدل على أن عينه مال . قلنا الانتفاع بمنفعة الكلب يقع تبعاً لملك العين لا قصداً المنفعة ، إلا انه يورث والمنفعة وحدها لا تورث ، فيجرى مجرى الانتفاع بمنافع العبد والأمة والثوب ، ولا يقال شعر الخنزير ينتفع به للخزر ولا يجوز بيعه ، لأنا نقول ان الخنزير محرم العين شرعاً لا يباح إمساكه لمنفعة بوجه ، فثبتت الحرمة في كل جزء منه وسقطت القيمة ، ثم الإباحة لضرورة الحرز لا يدل على رفع الحرمة عن أصله فيما عـــــدا الضرورة كإباحة لحمه حال الضرورة لا يدل على صحة أكله وجواز بيعه ، فأما الكلب ٤٨٥
الجزء 07 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.