البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٣٦٦

: أن أخر ولانه نجس العين ، والنجاسة تشعر بهوان المحل ، وجواز البيع يشعر باعزازه فكان منتفياً . ولنا أنه عليه السلام نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية ، من الانصاری أيضاً ولفظه ثلاث كلهن سحت أجر الحجام ومهر البغي وثمن الكلب ، وقال الاترازى وجه قول الشافعي ما روى في صحيح البخارى والسنن مسند إلى أبي مسعود رسول الله ما نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ، وذكر أحاديث هذا الباب ، ولكن هذا غير مناسب للحديث الذي ذكره المصنف ، ورعاية المناسبة من التناسب. السحت الحرام المحض الخالص . وقيل السحت الحرام المتأصل من سحته وأسحته ، أي استأصله ، سمي الحرام سحتاً لأنه متأصل دين الآكل ومهر البغي أجرة الزانية ، يقال بغت المرأة بغياً بالكسر ، والتي زنت فهي بغي أي زانية ، ومن حقه أن يقال بغية ، لأنه فعيل بمعنى فاعل ، والحكم فيه أن يفرق بين المذكر والمؤنث ، إلا أنه قد يشبه فعيلا بمعنى مفعول ، فلا يفرق كما في قولهم ملحقه جديـــد . قوله وثمن الكلب ، سماه ثمناً باعتبار صورة البيع ، وحلوان الكاهن أجرته من الحلاوة وهو الذي يخبر عن الأشياء بإلقاء الشيطان إليه ) ولأنه ( أي ولأن الكلب ) نجس العين ( بدلالة نجاسة سؤره ، فإنه متولد من اللحم وما كان كذلك لا يجوز بيعه ) والنجاسة تشعر بهوان المحل ) أي بذلته ( وجواز البيع يشعر بإعزازه ( أي تشعر باعزازه ) فكان منتفياً ( أي فكان جواز البيع منتفياً وإلا يلزم اجتماع المتنافيين فلا يجوز . ( ولنا أنه علا ) أي أن النبي ما نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية) هذا الحديث غريب بهذا اللفظ ، ولكن روى الترمذي عن أبي هريرة قال نهى النبي عمال عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ، ثم قال لا يصح إلا من هذا الوجه . وروى النسائي عن جابر رضي الله عنه أن النبي لا نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد ، وقال • حديث منكر ، وقال مرة ليس بصحيح . وقال الكاكي المدعي جواز بيع جميع الكلب ، وهذا الحديث يقتضي جواز بيع الصيد والماشية . قلنا المقصود من إيراد الحديث ٤٨٤
الجزء 07 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.