ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الانبذة
جرياً على قضية القياس .
حرام عند محمد ، وفي المفيد والمزيد الماء الذي القي في تمرات فصار حلواً ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق يجوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابنا وإن طبخ أدنى طبخة لا يجوز الوضوء به حلواً كان أو مراً أو مسكراً ، قال وهو الأصح لأن المتنازع فيه المطبوخ الذي زال عنه اسم الماء بالحديث . وقال الكرخي وهو المطبوخ وأدنى طبخه يجوز الوضوء به حلواً كان أو مسكراً إلا عند محمد في المسكر . وقال أبو الطاهر الدباس لا يجوز قال في المحيط هو الأصح كمرق الباقلاء . وقال المرغيناني والاسبيجابي منع محمد على أبي يوسف في الزيادات فقال يجوز التوضوء به بسؤر الحمار ، لم يرو فيه أثر ويمنع بنبيذ التمر وقد ورد فيه الأثر قلت ناقض المصنف كلامه الذي في باب الماء الذي يجوز به الوضوء فإنه قال هناك وان تغير بالطبخ بعدما خلط به غيره ولا يجوز التوضؤ به لانه لم يبق في معنى المنزل من السماء إذ النار غيرته . ) ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الانبذة ( أي بما سوى نبيذ التمر كنبيذ الزبيب والتين والحنطة والذرة ولاذر ونحوها هذا عند عامة العلماء . وقال الأوزاعي يجوز التوضو بالا نبذة كلها حلواً كان أو غير حلو ، مسكراً كان أو غير مسكر ، نيئاً كان أو مطبوخاً إلا الخمر خاصة . وقال ابن أبي ليلى يجوز التوضؤ بماء العنب إذا لم يكن مشتداً كما
في التمر .
•
( جرياً على قضية القياس ( لان القياس كان يقتضي أن لا يجوز استعمال النبيذ في إزالة الاحداث ولكنه خص بالاثر على خلاف القياس ، فيقتصر على مورد النص ويبقى الباقي على موجبه ولانه في الحديث علل باسمه وصفته فقال تمرة طيبة وهو من العلل القاصرة ، فلما لم يوجد في غيره لم يجز غيره . قلت ينبغي أن يجوز التوضؤ بسائر الانبذة كما قاله الاوزاعي إما بدلالة الانبذة بالنص ، وأما انه لا نبه على العلة حيث قال تمرة طيبة وهذا المعنى موجود في نبيذ
٤٧٧
الجزء 01 — ص ٤٨٦