فقد قيل يجوز عنده اعتباراً بالوضوء وقيل لا يجوز لأنه فوقه والنبيذ المختلف فيه أن يكون حلواً رقيقاً يسيل على الأعضاء كالماء وما اشتد منها صار حراما به وإن غيرته النار فما دام حلواً فهو على الخلاف ، وان اشتد فعند أبي حنيفة « رح» يجوز التوضؤ به لأنه يحل شربه عنده وعند محمد
لا يجوز التوضد يخ
رح، لا يتوضأ به لحرمة شربه عنده
يقال قد ذكرت عن أبي حنيفة (رح) جواز الوضوء بالنبيذ فهل حكم الاغتسال به مثل الوضوء أم لا فقال وأما الاغتسال .. الخ ولا نص عن أبي حنيفة في الإغتسال به ولكنهم اختلفوا فقد قيل يجوز عنده ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله (اعتبار بالوضوء) وهو الأصح ، لأن الخصوص عن القياس بالنص ملحق به ما هو في معناه من كل وجه واشار الى ذلك (استحساناً) أي استحسنه استحساناً. ( وقد قيل لا يجوز ( أي الإغتسال به ) لأنه فوقه ( أي لأن الاغتسال فوق الوضوء لأن الحديث ورد في الوضوء والاغتسال فوقه فلا يلحق به ، لأن الجنابة أغلظ الحدثين والضرورة فيه دون الوضوء . وقال في المبسوط الأصح فيه أنه يجوز الاغتسال به ، وقال في المفيد لا يجوز به وهو الاصح .. ) والنبيذ المختلف فيه ( أشار به إلى بيان نبيذ ) الذي يجوز الوضوء به ( الذي اختلفنا فيه ) أن يكون حلواً رقيقاً يسيل على الاعضاء كالماء ) قد بينا في أول المسألة حقيقة النبيذ وحاصله انه لا يجوز الوضوء به إلا بشرطين، أحدهما : أن يكون رقيقاً والآخران يكون سائلا كالماء ولا يكون مشتداً . وشرط آخر أن لا يكون مسكراً أشار اليه بقوله (وما اشتد منه صار حراماً لا يجوز التوضؤ به ( أي لا يجوز الوضوء به إجماعاً لأنه صار مسكراً حراماً .
( وإن غيرته النار ( وإن غيرت النبيذ النار بأن طبخوه فيها ( فما دام حلواً فهو على هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور وهو جواز الوضوء إجماعاً عند أبي حنيفة ( رح ) لانه لم يخرج عن كونه طهوراً كالماء ، وعند أبي يوسف يتيمم ، وعند محمد يجمع بينهما ( ان اشتد ( أي وان اشتد النبيذ الذي غيرته النار وصار مسكرا( فعند أبي حنيفة رح » يجوز التوضوء به لأنه يحل شربه عنده وعند محمد لا يتوضأ الحرمة شربه عنده ) يعني شربه
٤٧٦
الجزء 01 — ص ٤٨٥