البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣٦٧

وعند محمد رحمه الله كلاهما طاهران الرجل لعدم اشتراط الصب والماء لعدم نية القربة . وعند أبي حنيفة رحمه الله كلاهما نجسان الماء لاسقاط الفرض عند البعض بأول الملاقاة والرجل لبقاء الحدث في بقية الاعضاء وقيل عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل ، وعنه أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال وهو وفق الروايات عنه الله وبعده ذكر محمد رحمه الله ، قلت إنما قدم أبا يوسف لزيادة احتياجه إلى البيان بسبب تركه أصله فإن كان يجب أن ينجس الماء عنده كما قاله أبو حنيفة ، لأن المساء تغير عنده مستعملا لسقوط الفرض وإن لم ينو فكأنه إنما ترك أصله في هذه المسألة لضرورة الحاجة إلى طلب الدلو فلم يسقط الغرض كيلا يصير الماء نجساً فيفسد البئر . ونظيره ما روى عنه أنه قال إذا أدخل الجنب أو المحدث يده في الاناء ليغترف الماء لا يزول الحدث عن بده ، يفسد الماء للحاجة إلى الاغتراف ، فكذا هذا . کیلا ( وعند محمد رحمه الله كلاهما ) أي الرجل والماء (طاهر ان الرجل لعدم اشتراط الصب عند محمد رحمه الله والماء لعدم نية القربة ) لأن عنده ، إنما يتغير الماء بنية التقرب ولم توجد مع جوابه فإن قلت عللت بالعدم فلا يجوز ، قلت قد تقدم هذا ( وعند أبي حنيفة رحمه الله كلاهما ( أى الرجل والماء ( نجسان الماء لاسقاط الفرض عند البعض بأول الملاقاة ( أى النية عنده ليست بشرط لاسقاط الفرض ، فإذا اسقطت الفرض صار الماء مستعملا عنده فينجس ) والرجل لبقاء الحدث في بقية الأعضاء ) أى ونجاسة الرجل لأجل بقاء الحدث في بقية الأعضاء ( عنده ) أي عند أبي حنيفة ( وقيل عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل ( لأن النية لما لم يشترط لسقوط الفرض عنده سقط الفرض بالانغماس وصار الماء مستعملا ، والرجل متصل به فينجس بنجاسته ) وعنه ( أى عن أبي حنيفة رحمه الله ) أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال ( أى قبل انفصال الماء عن العضو ( وهو ) أي هذا القول الثالث ( أ وفق الروايات عنه ( أى عن أبي حنيفة لكونه أكثر مناسبة لأصله ولكونه ٣٥٧
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.