والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو فعند أبي يوسف رحمه الله الرجل بحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لاسقاط الفرض، والماء بحاله لعدم الامرين
فإن قلت استدل سفيان الثوري رضي الله عنه علينا بمسائل زعم انها تدل على صحة مذهبه منها إذا توضأ أو اغتسل وبقي في يده لمعة فأخذ البلة منها في الوضوء أو من أي عضو كما في الغسل وغسل اللمعة يجوز ، ومنها لو بقي في كفه بلة فمسح بها رأسه يجوز ، أعضاءه بالمنديل فابتل جازت الصلاة معه ، ومنها لو تقاطر الماء من أعضائه
ومنها لو مسح
على ثيابه وفحش لا يمنع جوز الصلاة . قلت أجاب من لم يشترط الاستقرار في المكان عن الأول أن مع النقل في العضو الواحد يفضي إلى الحرج ، وعن الثانية بأن الفرض تاوى بما جرى على العضو لا بالبلـة الباقية في الكف وعن الثالثة والرابعة بالحرج والضرورة وقد ذكرناه
) والجنب إذا انغمس في البئر ( أراد به الجنب الذي ليس على بدنه نجاسة فإنه إذا كان على بدنه نجاسة وانغمس في البئر نجس الماء وهو على حاله جنب سواء كان انغماسه لطلب الدلو أو لغيره وإنما قيد بقوله ( لطلب الدلو ( لأنه لو انغمس لطلب الاغتسال للصلاة فسد الماء بالاتفاق ) فعند أبي يوسف الرجل بحاله ) وهو كونه جنباً (لعدم الصب) صب الماء لأنه عند الصب يكون كالجاري وعند عدمـــــــه يكون راكداً وهو أضعف من الجاري ، والله تعالى كلفنا بالتطهير ، والقياس يأبى التطهير بالغسل لأن الماء ينجس بأول الملاقاة فلا يحصل به التطهير وإنما حكمنا بالتطهير ضرورة ، وهي تندفع بالصب فلا ضرورة إلى طريق آخر ولهذا لا يشترط الصب عند الكل في الماء الجاري والحياض الكبيرة . وروي أن أبا يوسف رحمه الله قال إن الثوب أيضاً لا يطهر إلا بالصب وهـو قول الشافعي رحمه الله أيضاً ) وهو شرط عنده ( أى والصب شرط عند أبي يوسف والواو فيه للحال ) لاسقاط الفرض ( الكلام فيه بالصب ) والماء بحاله ) وهو كونه طاهراً ( لعدم الأمرين ) وهما إسقاط الفرض ، ونية القربة فإن الماء إنما يتغير عنده بأحدهما ولم يوجد . فإن قلت كان الحق تقديم أبي حنيفة رحمه الله في الذكر وبعده ذكر أبي يوسف رحمه
٣٥٦
الجزء 01 — ص ٣٦٥