البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣٦٠٤

: وكذلك إن قذف غيرها فحد به لما بينا، وكذا إذا زنت فحدت لانتفاء أهلية اللعان من جانبها. و إذا قذف امرأته و هي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما لأنه لا يحد قاذفها لو كان أجنبياً ، فكذا لا يلاعن الزوج لقيامه مقامه، وكذا إذا كان الزوج صغيراً أو مجنوناً لعدم أهلية الشهادة وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان ، لأنه يتعلق بالصريح كحد ) وكذلك ( اي يحل كذلك ) إن قذف غيرها ( أي غير امرأته بعد تفريق القاضي ( فحد به ( اي بسبب قذفه ( لما بينا ) يريد به قوله لأنه لما حد لم يبق أهلا للعــــان ، فارتفع بحكمه المنوط به ( وكذا إذا زنت فحدت لانتفاء أهلية اللعان من جانبها ) فإن قيل لما جرى اللعان بينهما علم أنهما زوجان على صفة الإحصان والمرأة والرجل إذا زنيا بعد إحصانهما يرجمان ، فحينئذ كان قوله فحدت معناه رجمت ، فبعد ذلك أن تبقى محلا للزوج . أجيب بأن معنى قوله - حدت - جلدت ، وتصور المسألة أن يتلاعنا بعــــــد التزوج قبل الدخول ، ثم إنها زنت بعد اللعان ، فكان حدها الجلد دون الرجم ، لأنه ليست بمحضة ، لأن من شرط احصان الرجم الدخول بعد النكاح الصحيح ولم يوجد . ( وإذا قذف الرجل امرأته وهي صغيرة ( اي والحال أنها صغيرة ( او مجنونة فلا لعان بينهما ، لأنه لا يحد قاذفها ( اي قاذف الصغيرة والمجنونة ( لو كان ) أي القاذف ) أجنبياً ، فكذا لا يلا عن الزوج لقيامه مقامه ( اي لقيام اللعان مقام حد القذف (وكذا) اللعان ( إذا كان الزوج صغيراً او مجنوناً لعدم أهلية الشهادة ) واللعان شهادة عندنا، وبه قال الشافعي. وفي المدونة يلا عن بقذف الصغيرة. وفي المغني لو قذفها وهي بنت تسع فعليه الحد وتطالبه إذا بلغت ، وبدون التسع يغرر . ولو قال لها زنيت وأنت صبية أو مجنونة ، وجنونها معهود فلا حد ولا لعان ، ولا يجعل قاذفاً في الحال ، لأن فعلها لا يوصف بالزنا ، بخلاف قوله زنيت وأنت ذمية او منذ أربعين سنة وعمرها عشرون سنة ، حيث يعذر ، ذكره في الجوامع . ) وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان ، لأنه ( اي لأن اللعان ( يتعلق بالصريح كحد ٣٨٢
الجزء 05 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.