عليه مقصوده فيتضمنه القضاء بالتفريق . وعن أبي يوسف « أن القاضي يفرق ويقول قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب ، لأنه ينفك عنه فلا بد من ذكره ، فإن عاد الزوج وأكذب نفســــــه القاضي لإقراره بوجوب الحد عليه وحل له أن يتزوجها ، وهذا عندها لأنه لما حد لم يبق أهل للعان ، فارتفع حكمه
مده
المنوط به و هو التحريم .
·
عليه ( اي على الزوج ( مقصوده ( في نفيه ) فيتضمنه القضاء بالتفريق ) أي يتضمن نفى الولد قضاء القاضي بالتفريق ، يعني إذا قال فرقت بينهما يكفي ) وعن أبي يوسف أن القاضي يفرق ويقول قد الزمته أمه ) اي ألزمت الولد أمـــــه ) وأخرجته ( اي الولد ( من نسب الأب ( حق لو لم يقل ذلك لم ينتف النسب عنه الأنه ينفك عنه ( اي لأن نفي الولد ينفك عن التفريق إذ ليس من ضرورة التفريق باللعان نفي الولد كما لو مات الولد فانه يفرق بينهما باللعان ولا ينتفي النسب عنه ( فلا بد من ذكره ( اي من ذكر نفي الولد ، ألا ترى انه إذا نفى ولد أم الولد ينتفي به ولا يجري اللعان . وإذا قال لامرأته زنيت يجري اللعان ولا ينتفي الولد ) فإن عاد الزوج فأكذب نفسه ( يعني بعد اللعان ( حده القاضي لإقراره بوجوب الحد عليه ( حيث قذف محصنته . وفي المبسوط هذا إذا لم يطلقها بائنا بعد القذف، أما لو كذب نفسه بعد البينونة لا يجب الحد ولا اللعان ، لأن المقصود باللعان التفريق ، ولا يتأتى ذلك بعد البينونة ولا حد عليه ، لأن قذفه كان موجباً للمان والقذف الواحد لا يوجب الحدين ) وحل له أن يتزوجها ( قال الأكمل هذا تكرار لقوله – وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما - ويجوز أن يقال ذكر هناك تفريعاً ، ونقل هنا لفظ القدوري ( وهذا عندهما ( اي جواز حل الزوج بعد اللعان والتكذيب والحد عند أبي حنيفة ومحمد ) لأنه لما حد لم يبق أهل المعان ، فارتفع بحكمه المنوط به ) اي ارتفع اللعان بحكمـــــه المتعلق به ( وهو التحريم ) كما ارتفع اللعان .
٣٨١
الجزء 05 — ص ٣٨١