البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢١٠٣

ولا شيء فيه ، لأنه بمنزلة المتلصص غير مجاهد . قال وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجبال خمس لقوله عليه السلام لا خمس في الحجر وفي الزئبق الخمس أو معدن فهو كالمستأمن إلا فيما أصابا في ملك الحربي فهو لها بلا عشر ولا خمس ، وإذا أخرجاه فلا بأس للمستأمن أن يتخلص ما في أيديهم بوجه ما في حر مسلم أو ذمي أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد لمسلم أو ذمي فقاتلهم حتى يستنقذهم ، وان أتى ذلك على قتلى بعضهم لا هو يجزىء عليهم ، ولهذا لو اسلموا كانوا ظالمين في امساكهم ) ولا شيء فيه ( أي لا خمس فيه ) لأنه بمنزلة المتلصص غير مجاهد ) أي لأن هذا الواجد في الصحراء ، والمتلصص الذى يتلصص أى مباشراً للصوص خفية من غير استيلاء ، وهو قوله غير مجاهد . ( قال ( أى محمد في الجامع الصغير ) وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجبال خمس ) انما قيد بقوله - في الجبال - احترازاً عما يوجد هنا أو غيره مما ذكره بعد من الزئبق واللؤلؤ في خزائن الكفار فأصيب قهراً فإنه يخمس بالاتفاق لأنه نفذ القيمة كسائر الأموال ( لقوله عليه الصلاة والسلام ( أى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ) لا خمس في الحجر ) هذا رواه ابن عدي في الكامل عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله لا زكاة في الحجر ، وضعف ابن عدى عن ابن عمر بن أبي عمرو وقال انه مجهول لا أعلم عنه غير بقيه وحديثه منكر وغير محفوظ ، وأخرجه أيضاً عن محمد بن عبد الله العزرمي عن البخارى وابن معين والنسائي والقلانسي وافقهم فيه وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة قال ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا ان يكون للتجارة ، فإن كان التجارة ففيه الزكاة . وقال السفناتي لا خمس في الحجر والفيروزج حجو لانه لا ينطبع ويجوز التيمم به إلا ان بعض الاحجار أضواً من بعض ، وذكر في المبسوط لا زكاة في الحجر وهو معرب - بيروزه . ) وفي الزئبق الخمس ) اى ان الزئبق يجب فيه الخمس وهو فارسي معرب وقد عرف ٤٨٥
الجزء 03 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.