البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢١٠٢

رده عليهم تحرزاً عن الغدر ، لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصاً وإن وجد في الصحراء فهو له لأنه ليس في يد أحمد على الخصوص فلا يعد عذراً هذه المسألة في الجامع في الركاز ، قال شيخ الإسلام أراد بالركاز معدنا لا الكنز ، والقدوري وضعها في الكنز فهذا أبين لك ان الكنز والمعدن في هذه الصورة سواء . وقال الاترازي هاهنا إعلم أن الداخل في دار الحرب إذا وجد ركازاً أو معدناً أو كنزاً فإن وجده في الصحراء فهو له بلا خمس ، سواء دخل بأمان أو بغير أمان ، انتهى . قلت المصنف قيد بقوله - بأمان - إذا وجد في دار أحدهم لأنه اذا وجد في الصحراء في غير ملك أحد فهو له ولا يخمس ، دخل بأمان أو بغير أمان وبه قال ابن الماجشون من المالكية ، وفي القنية ان دخلها بأمان وأخرجه ملكه ولا يطيب له وقال الشافعي إن وجد في دار الحرب في موات لا يدبون عنه ففيه الخمس والباقي له ، وكذا كانوا يدبون عنه في الصحيح وقال مالك هو بين الحر ، وقال الاوزاعي هو بين الحر بعد الخراج الخمس . ( رده عليهم ) أي على أهل الحرب ) تحرزاً عن الغدر ) أي لأجل الاحتراز عن الغدر الذي هو حرام لقوله عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة ( لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصاً ) أي من حيث الخصوص يعني مختص به ليس لغيره. ) وان وجد في الصحراء ( اراد به المفازة وموضعها إلا ملك لا حد فيه ( فهو له ) أى كله له ولا يخمس وعند الشافعي يخمس ) لأنه ليس في يد احد على الخصوص فلا يعد عذراً ( فإن قيل يدهم ثابتة على الصحراء ، فإن المستأمن لو وجد شيئاً من ذلك في دارنا في الصحراء لا حق له فيه لثبوت يدنا عليه حكما ، فيجب ان يكون كذلك وما وجد المستأمن منا في دار هم ثبتت اليد على ما في الصحراء حكماً لا حقيقة ، واجيب بأن دارنا دار احکام فتعتبر اليد الحكمية فيها بخلاف دارهم فإنها دار قهر لا حكم فتعتبر فيها اليد الحقيقية لا الحكمية وذلك لم يوجد على ما في الصحراء او كذا في جامع شمس الائمة وفي شرح الطحاوي واما ان أصاب الاسير في دار الحرب والسلم الذي لم يهاجر الينا من كنز ٤٨٤
الجزء 03 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.