والتخبير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر رضى الله عنه
في البراري ترعى ولا يعرفون العلف، فمنهم من يملك منها ألف رأس وأقل واكثر فصارت كالإبل والبقر والغنم لأن الرقيق إذا كان للتجارة تجب فيه الزكاة ، فكذلك الخيل إذا كانت سائمة ، لأن التجارة والاسامة يؤثران في معني دخول النماء وسبب وجوب الزكاة هو المال النامي وايضاً لما قرن النبي ع الفرس بالعبد كان ذلك قريتة على ان المراد عبد الخدمة وفرس الركوب فانها إذا كانا للتجارة تجب فيها الزكاة بالاجماع . وفى المبسوط نص على انه لا يؤخذ من عينها لأن مقصود الفقير لا يحصل بذلك لأن عينها غير مأكول اللحم عنده ، ولم يثبت أبو حنيفة ( رض ، للامام ولاية الأخذ لأن الخيل مطمع كل واحد من أهل الطمع فإنها سلاح ؛ والظاهر ان الائمة إذا علموا به لا يتركون لصاحبه ، قوله هو المنقول عن زيد بن ثابت الصحابي وهذا غريب ، وقد ذكره زيد الدبوسي في كتاب الاسرار فقال ان زيد بن ثابت رضى الله عنه لما بلغه حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال صدق رسول الله انما هنا فرس الغازي ، ومثل هذا لا يعرف بالرأي انه مرفوع . وروى أحمد بن ريحويه في كتاب الاموال حدثنا علي بن الحسن حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي طاووس عن أبيه انه قال سألت ابن عباس رضی الله عنهما أفيها صدقة فقال ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة .
•
) والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر رضى الله عنه ) هذا الأثر غريب ، وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي اسحاق عن حدرثة بن مضرب قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر رضى الله عنه فقالوا انا اصبنا أموالاً خيلا ورقيقاً ، وانما تجب ان تزکيها فقال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله انا ثم استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حسن وسكت علي رضى الله عنه فسأله فقال هو حسن أو لم يكن جزية راتبة يؤخذ بها بعدك فأخذ من الفرس عشرة دراهم ثم أعاده قريباً منه بالسنة المذكورة الفضة ، وقال فيه يوضع على كل فرس ديناراً ، وقيل هذا في افراس العرب لتفاوت قيمتها ، وأما في افراسنا فالتقويم والاداء عن كل مائتي درهم خمسة دراهم .
الجزء 03 — ص ٣٩٩