البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢٠١٦

i و تأويل ما رويناه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت «رض» ابن حماد الاصطخري حدثنا أبو يوسف عن فورك بن الحضرم أبي عبدالله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضى الله عنها قال قال رسول الله في الحيل السائمة في كل فرس دينار ، وقال الدارقطني تفرد به فورك وهو ضعيف جداً ومن دونه ضعفاً ، وقال البهيقي ولو كان هذا الحديث صحيحاً عند أبي يوسف لم يخالف ، وقال ابن القطان في كتابه وأبو يوسف هذا هو أبو يوسف يعقوب القاضي وهو مجهول عندهم . قلت فورك معروف أبي جعفر بن محمد يعرفه أهل المعرفة بالرجال ، وقول ابن القطان لم يصدر عن عاقل ، وهل يقال في مثل أبي يوسف مجهول وهو أول من سمي بقاضي القضاة وعمله شاع في ربع الدنيا الذي هو محل الاسلام ، وهو امام فقه حجة ، ونحن نترك الاستدلال بالحديث المذكور عن أبي حنيفة ( رض ) ونستدل بما رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة ( رض ) أن رسول الله ذكر الخيل فقال رجل ربطها تعنتاً وتعسفاً ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك ستر . فإن قلت قالوا حقها اعارتها وحمل المنقطعين عليها إذا كان واجباً ، ثم نسخ بدليل قوله قد عفوت لكم عن صدقة الخيل ان العفو لا يكون عن شيء لازم . قلت ثبت انه قال ولم ينس حق الله في رقابها وهو الزكاة لأنهم اتفقوا على سقوط سائر الحقوق غير الزكاة ، وإنه لا حق فى المال غير الزكاة ، وما ورد فيها من أطراف فحولها وإعارة ذكورها وغيرهما منسوخ بالزكاة عند الجمهور ، وقد ذكرنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما يساعد قول أبي حنيفة رضى الله عنه ( وتأويل ما رويناه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت رضی الله عنه ) هذا جواب من جهة أبي حنيفة ( رض ) عن الحديث الذي رواه أبو يوسف ومحمد رحمهم الله من قوله في الحديث المذكور ولا فرسه ، وإن تأويله ان المراد منه فرس الغازي، لأن الخيل كانت عزيزة في ذلك الوقت لقلتها وما كانت إلا معدة للجهاد ثم كثرت بعـــد ذلك ولا سيما في بلاد العرب خصوصاً في بلاد إله لست (۱) فإن الخيل في بلادها سائمــة (۱) هكذا في الاصل . ١ ه مصححة ٣١٨
الجزء 03 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.