رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٨٣٦٧

كتاب الصلح لأنه ٦٦٩ بعض حصته لأن الصلح قد صح لزعم المدعى أنه أخذ ببعضه ملكه وبعضه ملك المدعى عليه، وما ترك فبعضه ملكه وبعضه ملك المدعى عليه، فيكون ما أخذ من ملك المدعى عليه عوضاً عما ترك من ملك نفسه. وصار هذا كما لو شرط في المسألة الأولى مع المحدود الذي أخذه المدعي دراهم معلومة فدفعه المدعى عليه فإنه حيلة ينقطع بها دعواه، أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي بأن يقول : برئت من هذه الدار أو برئت من دعواي فيها. وهذا الكلام من صاحب الهداية نص على الفرق بين قوله «برنت» وقوله «أبرأتك»، كما نص عليه في الذخيرة أنه لو قال : أبرأتك من هذا العبد له أن يدعيه بعده الضمان الواجب فيبقى أمانة في يده فتصح دعواه حال قيام العين واستهلاكه لا حال هلاكه كما نص عليه في غير الذخيرة ولو قال : برئت من هذا العبد أو العين لا تصح دعواه بعده وكن بريئاً، أما لو صالح على قطعة دار أخرى لا تقبل الدعوى إجماعاً لصحة الصلح وبه كان يفتي الإمام ظهير الدين . قال بكر : هذه رواية ابن سماعة. وفي ظاهر الرواية يصح الصلح ولا تصح الدعوى بعده، وعليه عوّل السرخسي في شرح الكافي، ووجهه أن الإبراء لاقى عيناً ودعوى الإبراء عن العين لا تصح، لكن الإبراء عن دعواه صحيحة فإن المدعي كان يدعي كل الدار لنفسه فيأخذ البعض أبرأه عنس دعوى الباقي فيصح . اهـ . من إبراء عن قوله : (وله أن يخاصم) أي غير المخاطب عناية. وبالجملة ما كتبه هنا غير محرر والمسألة خلافية . قوله: جواب سؤال وارد على كلام (المتن بل هو وارد على ظاهر الرواية، والإبراء والإسقاط بمعنى واحد قوله : (وإنما) كان كذلك لأنهما يتعقدان الخ). أي البيع والإجارة، كما ذلك عبارة الحموي بدل ضمير التثنية أي بخلاف الصلح عن المنفعة، فإنا نعتبره إسقاطاً فإن لفطه يحتمل التمليك والإسقاط، فإذا لم يمكن اعتباره تمليكاً يعتبر إسقاطاً وإلا لما جاز لأنه بمنزلة المستعير، وهو لا يقدر على تمليك المنفعة أحد ببدل. كذا يفاد من النهاية قوله : ( والموافق للكتب ما في شرح المجمع) جعل عبد الحليم المعوّل عليه ما في الولوالجية ونقله عن عدة كتب، فانظره. قوله : (كما في العمادية (قهستاني وقال الرحمتي: قوله : غير مزوجة يشمل ما إذا ادعى أنها زوجته قبل أن يتزوجها هذا الزوج الموجود في حال الدعوى، لأنه حين ادعى النكاح ادعاه على غير مووجة. أما لو ادعى أنه تزوجها في حال قيام الزجية لم تصح دعواه، فلا لعدم تأتي كونه خلعاً، وكذا لو لم يحل له تزوجا كتزوّج أختها وأربع سواها. الخ . اهـ . قوله : ( لأنه لو كان القتل خطأ فالظاهر الجاز الخ). ظاهر تعليل الشارح بقوله الأنه ليس من تجارته الخ أن الخطأ كذلك إذ موجبه الدفع أو الفداء وهذا ليس من التجارة ولا توابعها. فعلى هذا لو قتل خطأ وصالح ولي الجناية على ثوب ولم يجز الصلح المولى، واختار أحد الأمرين يكون الصلح غير نافذ وله دفع ما اختار قوله: (وفي جامع الفصولين غصب كز بر الخ). في الحموي عند قول الكنز أدّ إلي غداً نصفه على أنك يصح صلحة
الجزء 13-14 — ص ٦٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.