٦٦٨
كتاب الصلح
من وجود الطلب منه القائم مقام القبول حتى يتحقق ذلك منه قوله : (اعتبر بيعاً إن كان على خلاف الجنس إلا في مسألتين الأولى إذا صالح من الدين على عبد وصاحبه مقر بالدين، وقبض العبد ليس له المرابحة من غير بيان الثانية إذا تصادقا أن لا دين بطل الصلح كما لو استوفى عين حقه، ثم تصادقا أن لا دين ولو تصادقا أن لا دين لا يبطل الشراء. بحر. . قوله : : مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن الخ). في حاشية عبد الحليم عند قول صاحب الدرر ( وإن استحق البدل أو بعضه رجع المدعي بالمدعى) : وهو الدار أو بعضها ما نصه : هذا إذا كان بدل الصلح عيناً ولم يجز المستحق الصلح، فإن أجاز سلم العين للمدعي ورجع المستحق بقيمته على المدعى عليه إن كان من ذوات القيم، وإن بدل الصلح ديناً كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون بغير أعيانهما أو ثياب موصوفة مؤجلة لا يبطل الصلح بالاستحقاق، ولكنه يرجع بمثله لأنه بالاستحقاق بطل الاستيفاء فصار كأنه لم يستوف بعد، كما في شرح الطحاوي والجلالية. اهـ قوله: (أو قيمياً فبقيمته الخ). غير مسلم فيه، بل حكمه فساد العقد تأمل، وانظر التكملة. قوله : (فبطل الصلح على دراهم الخ. أي إذا صالحه على قدر الدين وإن على أكثر بطل ابتداء، وعلى أقل لا يشترط القبض. قوله : (لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي الخ). فباعتبار زعم الأخ المصالح يكون بدل الصلح عوضاً عن حقه في الدار، فلا يكون لأخيه فيه شيء كما لو باع نصيبه منها وباعتبار زعم المدعى عليه يكون مشتركاً لأنه فداء عن اليمين وهي حقهما فبدلها كذلك، فلا تثبت الشركة بالشك .
قوله: (ولا يبطل الصلح كالفلوس) فإنه لو صالحه من الدراهم على فلوس وقبضها، ثم استحقت يرجع بالدارهم كما في الحاوي. سندي. لكن نقل ذلك في الصلح عن إقرار قوله : ( فإنه يرجع بقيمة المصالح عليه كالقصاص الخ). أي إذا أقام بينة على ما ادعاه من القتل ونحوه أو نكل المدعى عليه عن الدعوى. فإنه يرجع بقيمة المصالح عليه ولا يحكم له بالمدعي لأنه لا يحتمل النقض، بخلاف ما يحتمل النقض فإنه عند استحقاق البدل يرجع المدعي إلى الدعوى، وبعد ثبوتها أو النكول عنها يحكم له بالمدعى لا بقيمة البدل. هذا هو المراد بهذه العبارة وبه يسقط إشكال الحموي ولا داعي حينئذ للاستثناء الواقع في الأشباه . قول المصنف : صالح عن بعض ما يدعيه لم يصح الخ). في البزازية من الفصل التاسع في دعوى الصلح : ادعى داراً فأنكر فصولح على نصفها ثم برهن المدعي أن الدار ،ملكه فالمذكور في أكثر الفتاوى أنه يقبل وهذا بناء على عدم جواز الصلح على بعض المدعي في مثل هذه الصورة، وأنه لا يجوز على ما ذكره في المختصر والهداية وأنه على خلاف ظاهر الرواية. ووجه أنه استوفى بعض حقه وترك الباقي، وغاية الترك أن يحمل على الإبراء والإبراء متى لاقي عيناً لا فصار وجوده وعدمه بمنزلة بخلاف ما إذا ادعى على أخيه نصف ما في يده بحكم الميراث فأنكر وصالح على بعضه، ثم برهن على الميراث حيث لا يصح ولا يأخذ باقي
يصح،
الجزء 13-14 — ص ٦٦٨