رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٤٣٦٧

! ٤٢٦ كتاب البيوع / باب الحقوق وبئر الماء والأشجار التي في صحنها و كذا البستان الداخل) وإن لم يصرح بذلك (لا) البستان (الخارج إلا إذا كان أصغر منها فيدخل تبعاً، ولو مثلها أو أكثر فلا إلا بالشرط زيلعي وعيني والظلمة لا تدخل في بيع الدار لبنائها على الطريق فأخذت حكمه (إلا) بكل حق ونحوه مما مر وقالا إن مفتحها في الدار تدخل كالعلو ويدخل الباب الأعظم في بيع بيت أو دار مع ذكر المرافق) لأنه من مرافقها . خانية (لا) يدخل الطريق والمسيل بحر. وهو المستراح وبعضهم يعبر عنه ببيت الماء نهر . قوله: (والأشجار) أي دون أثمارها إلا بالشرط كما مر في فصل ما يدخل في المبيع تبعاً، وفيه بيان مسائل يحتاج إلى مراجعتها هنا . قوله : ( فيدخل تبعاً قيده الفقيه أبو جعفر بما إذا كان مفتحه فيها . قوله : (والظلة لا تدخل) في المغرب : قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي فوق الباب، وادعى في إيضاح الإصلاح أن هذا ،وهم بل هي الساباط الذي أحد طرفيه على الدار والآخر على دار أخرى أو على الأسطوانات التي في السكة وعليه جرى في فتح القدير وغيره نهر قوله : ( ويدخل الباب الأعظم أي إذا كان له باب أعظم وداخله باب آخر دونه، وقوله : مع ذكر المرافق» يفيد أنه لا يدخل بدونه وهو خفي، فإن ظاهر أنه مثل الطريق إلى سكة كما يأتي، فتأمل. · الاستثناء وقد يقال : إن صورة المسألة ما لو باع بيتاً من دار فيدخل في البيع باب البيت فقط دون باب الدار الأعظم، وكذا لو باع داراً داخل دار أخرى لا يدخل باب الدار الأخرى أيضاً بدون ذكر المرافق، بخلاف ما إذا كان البابان للمبيع وحده، وكان يتوصل من أحدهما إلى الآخر. تأمل قوله : (لا يدخل الطريق الخ يوهم أنه لا يدخل مع ذكر المرافق، وليس كذلك فكان عليه أن يقول : وكذا الطريق الخ، وبه يستغنى عن بعده. قال في الهداية ومن اشترى بيتاً في دار أو منزلاً أو مسكناً لم يكن له الطريق إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير، وكذا الشرب والمسيل لأنه خارج الحدود، إلا أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع .اهـ. قال في الفتح وفي المحيط : المراد الطريق الخاص في ملك إنسان فأما طريقها إلى سكة غير نافذة أو إلى الطريق العام فيدخل، وكذا ما كان له من حق تسييل الماء وإلقاء الثلج في ملك إنسان خاصة اهـ. فلا يدخل كما في الكفاية عن شرح الطحاوي. وقال فخر الإسلام : إذا كان طريق الدار المبيعة أو مسيل مائها في دار أخرى لا يدخل بلا ذكر الحقوق لأنه ليس من هذه الدار اهـ. وصورته : إذا كانت دار داخل دار أخرى للبائع أو غيره فباع الداخلة فطريقها في الدار الخارجة ليس من الدار المبيعة بل من حقوقها فلا يدخل فيها بلا ذكر الحقوق ونحوها، فصار بمنزلة بيع بيت أو نحوه من دار، فإن طريقه في الدار لا يدخل فيه لأنه
الجزء 07 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.