رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٤٣٦٦

كتاب البيوع / باب الحقوق . ٤٢٥ كطريق ونحوه، وعند الثاني المرافق المنافع . أشباه أو بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه، ويدخل) العلو (بشراء دار وإن لم يذكر شيئاً ولو الأبنية بتراب أو بخيام أو قباب، وهذا التفصيل عرف الكوفة، وفي عرفنا يدخل العلو بلا ذكر في الصور كلها. فتح وكافي. سواء كان المبيع بيتاً فوقه علو أو غيره، إلا دار الملك فتسمى سراي نهر (ك) ما يدخل في شراء الدار الكنيف وفاقاً، والمرافق عند أبي يوسف عبارة عن منافع الدار، وفي ظاهر الرواية : المرافق هي الحقوق، وإليه يشير قوله : «أو بمرافقه نهر . فعلى قول أبي يوسف المرافق أعم لأنها توابع الدار مما يرتفق به كالمتوضأ والمطبخ كما في القهستاني، وقدم قبله أن حق الشيء تابع لا بد له منه كالطريق والشرب .اهـ. فهو أخص تأمل. قوله : (كطريق) أي طريق خاص في ملك إنسان ويأتي بيانه قوله : (هو فيه أو منه) أي هو داخل فيه أو خارج منه بأو دون الواو على ما اختاره أصحابنا كما ذكره الصيرفي والجملة صفة لحق لا لقليل أو كثير، فإن الصفة لا توصف ولا لكل على رأي كما تقرر وبهذا التقرير اندفع طعن أبي يوسف على محمد بدخول الأمتعة فيها، وطعن زفر عليه بدخول الزوجة والولد والحشرات. قهستاني. قوله : ( بشراء) (دار) هي اسم لساحة أدير عليها الحدود تشتمل على بيوت وإصطبل وصحن غير مسقف وعلو، فيجمع فيها بين الصحن للاسترواح ومنافع الأبنية للإسكان. فتح. قوله : (سواء كان المبيع بيتاً الخ) عبارة النهر : قالوا هذا في عرف أهل الكوفة، أما في عرفنا فيدخل العلو من غير ذكر في الصور كلها، سواء كان المبيع بيتاً فوقه علواً ومنزلاً كذلك، لأن كل مسكن يسمى خانة في العجم، ولو علواً سواء كان صغيراً كالبيت أو غيره إلا دار الملك فتسمى سراي اهـ وهو مأخوذ من الفتح، لكن قوله: «ولو علواً» صوابه وله علو» كما في عبارة .الفتح وعبارة الهداية ولا يخلو عن علو. ، مَطْلَبُ : الأَحْكَامُ تُبْتَنَى عَلَى العُرْفِ قلت : وحاصله أن كل مسكن في عرف العجم يسمى خانة، إلا دار الملك تسمى سراي والخانة لا يخلو عن علو فلذا دخل العلو في الكل، وظاهره أن البيع يقع عندهم بلفظ خانة، لكن في البحر عن الكافي وفي عرفنا يدخل العلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدار، والأحكام تبتنى على العرف فيعتبر في كل إقليم وفي كل عصر عرف أهله اهـ. قلت : وحيث كان المعتبر العرف فلا كلام سواء كان باسم خانة أو غيره، وفي عرفنا : لو باع بيتاً من دار أو باع دكاناً أو إصطبلاً أو نحوه لا يدخل علو المبنى فوقه ما لم يكن باب العلو من داخل المبيع. قوله : (إلا) دار الملك المستثنى منه غير مذكور في كلامه كما علم بما ذكرناه قوله (الكنيف) أي ولو خارجاً مبنياً على الظلة لأنه يعد من الدار.
الجزء 07 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.