رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٣٦٧

! كتاب الطهارة / باب المياه ٣٦٦ لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي : وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى . < فصل في البنر (إذا وقعت نجاسة) ليست بحيوان ولو مخففة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأرة لم يشمع ، فلو شمع محمول على المظنون كما علمته. قوله : (لكن نقل المصنف الخ) مفعول نقل قوله وقيل يرخص الخ والاستدراك على إطلاق المنع ، وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك. ونص ما في الحاوي القدسي : إذا سال الدم من أنف إنسان ولا ينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلا يرخص له ما فيه وقيل يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة، وهو الفتوى ا.هـ. قوله : (ولم يعلم دواء آخر ) هذا المصرح به في عبارة النهاية كما مر وليس في عبارة الحاوي، إلا أنه يفاد من قوله كما رخص الخ ) لأن حل الخمر والميتة حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط . قال : ونقل الحموي أن لحم الخنزير لا يجوز التداوي به وإن تعين، والله تعالى أعلم. فَضل في البِثْرِ لما ذكر تنجس الماء القليل بوقوع نجس فيه حتى يراق كله أردفه ببيان مسائل الآبار، لأن منها ما يخالف ذلك لابتنائها على متابعة الآثار دون القياس. قال في الفتح : فإن القياس إما أن لا تظهر أصلاً كما قال شر لعدم الإمكان لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران والماء ينبع شيئاً فشيئاً، وإما أن لا تتنجس حيث تعذر الاحتراز أو التطهير، كما نقل عن محمد أنه قال : اجتمع رأيي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم الجاري لأنه ينبع من أسفل ويؤخذ من أعلاه فلا ينجس كحوض الحمام . قلنا : وما علينا أن ننزح منها دلاء أخذاً بالآثار، ومن الطريق أن يكون الإنسان في يد النبي الله وأصحابه رضي الله عنهم كالأعمى في يد القائد ا. هـ. ثم ذكر بعده الآثار الواردة بأسانيدها فراجعه. وفي البحر عن النووي : البئر مؤنثة مهموزة، ويجوز تخفيفها من بأرت: أي حفرت وجمعها في القلة أبؤر وأبار بهمزة بعد الباء فيهما، ومن العرب من يقلب الهمزة في أبار وينقلها فيقول آبار، وجمعها في الكثرة بئر بكسر فهمزة قوله : ليست بحيوان) قيد بذلك لأن المصنف بين أحكام الحيوان بخصوصه وفصلها . قوله : (ولو) مخففة لأن أثر التخفيف وهو العفو عما دون الربع لا يظهر في الماء، وأفاد ط أنه لو أصاب هذا الماء ثوباً فالظاهر أنه لا تعتبر هذه النجاسة بالمخففة. قوله : (أو قطرة بول) أي ولو بول مأكول اللحم كما مر ، وسيأتي استثناء ما لا يمكن الاحتراز عنه كبول الفأرة. قوله: (لم يشمع) أي لم يجعل في محل القطع منه الذي لا ينفك عن بلة نجسة ما يمنع
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.