رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٣٦٦

1 كتاب الطهارة / باب المياه ٣٦٥ (وبول مأكول اللحم (نجس) نجاسة مخففة، وطهره محمد (ولا يشرب) بوله (أصلا) لا للتداوي ولا لغيره عند أبي حنيفة . البحر، فروع : اختلف في التداوي بالمحرم، وظاهر المذهب المنع كما في رضاع سماها [ السؤال والمراد في جواز استعمال المسك والعنبر والزباد]. قوله : (وطهره محمد) أي لحديث العرنيين الذين رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل لسقم أصابهم، وعليه فلا يفسد الماء ما لم يغلب عليه فيخرجه عن الطهورية، والمتون على قولهما، ولذا قال في الإمداد والفتوى على قولهما قوله : (لا للتداوي ولا لغيره) بيان للتعميم في قوله أصلا. قوله : (عند أبي حنيفة وأما عند أبي يوسف فإنه وإن وافقه على أنه نجس لحديث استنزهوا من البول (۱) إلا أنه أجاز شربه للتداوي ، لحديث العرنيين. وعند محمد يجوز مطلقاً. وأجاب الإمام عن حديث العرنيين بأنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم به وحياً ولم يتيقن شفاء غيرهم، لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة، حتى لو تعين الحرام مدفعاً للهلاك، يحل كالميتة والخمر عند الضرورة، وتمامه في البحر. مَطْلَبٌ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ قوله : (اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة : يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام إِنَّ الله لَمْ يجعَلْ شِفَاءَكُمْ فيما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (٢) كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به، كما يحلّ الخمر . للعطشان في الضرورة ؛ وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال : لو عرف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء، وبالبول أيضاً إن علم فيه شفاء لا بأس به، لكن لم ينقل، وهذا لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع ا. هـ. من البحر. وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده الشفاء، ولذا قال والدي في شرح الدرر : إن قوله لا للتداوي محمول على المظنون، وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى ا.هـ. أقول : وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام : لكن قد علمت أن قول الأطباء لا يحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين، إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم. تأمل قوله : (وظاهر المذهب المنع) (1) أخرجه الدارقطني ۱۲۸/۱ وابن أبي حاتم في العلل (٤٢) وانظر نصب الراية ١٢٨/١ والتلخيص ١٣٨/٤. (۲) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأشربة ٧/ ٢٠٠.
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.