وكانت هذه القوانين في نظر المعتدين مجرد حبر على ورق أو أصفاراً لا قيمة
لها
إن المادة (٤٣) من أحكام لاهاي، تنص على أنه :
يستوجب على القوة المحتلة أن تحترم ، ما لم يحل دون ذلك مانع قاهر – القوانين التي كانت سارية المفعول عند وقوع الاحتلال ) وهي القوانين الأردنية للضفة الغربية، والقوانين المصرية لقطاع غزة )
ولم تكن إسرائيل في حاجة إلى الاستناد لعبارة :
(( ما لم يحل دون ذلك مانع قاهر (( وقد أصدرت منذ احتلال يونيو ١٩٦٧م زهاء (۲۰۰۰) من الأوامر العسكرية التي عدلت القوانين القائمة وتحكمت فــــــي حياة الفلسطينيين في الأرض المحتلة .. فمتى كانت إسرائيل تقيم وزناً للقوانين الصريحة التي لا تحتمل أدنى تأويل ؟؟
في تقرير أعده مركز القدس للإعلام نشرته مجلة الدراسات الفلسطينية،
وقدم للمسئولين في سبتمبر ۱۹۹۱م ذكرت المجلة تعليقاً لها على الهامش : (( إن معظم الأراضي التي تم الاستيلاء عليها : قد اعتبر من أراضي الدولة بحسب الأحكام العسكرية الإسرائيلية ومع ذلك، فقدّر أن ٩٧% من الأراضي التي صودرت في القدس الشرقية و ٩٤% من الأراضي التي صودرت في بقية أنحاء الضفة الغربية خلال السنوات العشر من الاحتلال كان من الأملاك
الخاصة )) .
ص ٦٥