القدس بين الشتات والضياع - البسيط — الصفحة ٦٤

القوانين الدولية الأعراف الدولية هي اليوم في مهب الريح، ما دامت هناك دول لا تبالي ولا تعترف بها مستندة إلى قوة كبرى تؤازرها، وتعينها على الباطل، حتى يكـــــاد هذا الباطل يلغي قيمة الحق من الوجود . والمثل الصارخ على أن شريعة الغاب ما تزال بخير وعافية، يتمثل في إسرائيل.. إن أساليبها في فلسطين لا تشير من قريب أو من بعيد إلى وجود هيئة الأمم المتحدة، ومن مشتقاتها مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية الكائنة في لاهاي بهولندا، وإنما نشير إلى أن الرأي العام العالمي يعجز في كثير من الأحيان ويكون مجرد صرخة في واد سحيق ونفخة في رماد . إن أحكام لاهاي لسنة ۱۹۰٧م تنص على أن الدولة المحتلة وحدها تعتبر بمثابة مدير الأراضي في البلد المحتل المادة (٥٥). وأن ممتلكات البلديات تعامل معاملة الأملاك الخاصة، وإن كانت من أملاك الدولة - المادة (٥٦) · ولا يجوز للقوة المحتلة أن تصادر الأملاك الخاصة المادة ٤٦ وتحظر معــــــاهدة جنيف - سويسره - الرابعة لسنة ١٩٤٦م ضم أية أرض محتلة - المادة (۹) ونقل أقسام من السكان بالقوة إلى الأراضي المحتلة . · المادة (٤٩) من البند السادس وتدمير أية عقارات أو أملاك شخصية تعود بصورة فردية أو جماعية إلى الأفراد أو الدولة، إلا حيث تعتبر عمليات التدمير لازمة لزوماً مطلقاً للضرورات العسكرية المادة (٥٣) . -٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.