۸۰/۱
كتاب الطهارة
الطهارة عند وجود سبب التطهير ، وهو الدباغ، ألا ترى : أن جلد الميتة يطهر بالدباغ بعلة موجودة [ قبله ] (۱) ولم توجب تلك (۲) العلة طهارة الجلد قبل وجود سبب
التطهير ؟
۹۸ - واحتجوا : بنهيه عليه الصلاة والسلام عن افتراش السباع
٩٩ - قالوا : وهذا أخص من خبركم
११
۱۰۰
(°)
(٤)
(۳)
١٠٠ – والجواب : أن إطلاق السبع لا يتناول الكلب ، ولأن النهي لما كانت الأعاجم تفعله (٦) من الافتراش للتفاخر ، لا للنجاسة ، ولهذا المعنى خصه بالافتراش الذي يعتادونه ، ولو أراد به النجاسة الخصه بالصلاة ، وأما خصوصه فلا يصح (٧) إذا لم يتناول موضع الخلاف ، فلو تناوله لكان خاصا في السبع ، عاما فيما قبل الدباغ وبعده ، وخبرنا عام في الأهب ، عام [ فيما بعد الدباغ ] (۸) والخصوص موجود في كل واحد من الخبرين من وجه ، والعموم من وجه
١٠١ - قالوا : حيوان نجس حال حياته ، ويغسل الإناء من ولوغه ، كالخنزير ، وهذا يبطل على أصلنا بالبيع . ولأن النجاسة لا تمنع (۹) من التطهير بالدباغ ، كنجاسة الميتة ، والمعنى في (۱۰) الخنزير أنه لا يقسم (۱۱) قسمة المواريث ولا يخلى [ بينه وبين الموصى له ] (١٢)
(۱) الزيادة من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) .
في
النهي
(۲) في (م) : [ ولم يوجب ذلك ] ، وفي ( ن ) ، ( ع ) : [ ذلك ] . (۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش (٤) أخرجه الترمذي بلفظ : نهى عن جلود السباع أن تفترش . في السنن كتاب اللباس باب ما جاء عن جلود السباع ( ٢٤١/٤ ) ، والدارمي في السنن في كتاب الأضاحي باب النهي عن لبس جلود السباع ( ٨٥/٢ ) ، وابن الجارود في المنتقى باب ما جاء في الأطعمة ( ص ۲۲۱ ) . وأخرجه أبو داود بهذا الإسناد في السنن ( كتاب اللباس ) باب جلود النمور والسباع ) ٤۲۳/۲ ) ، والنسائي في السنن في كتاب الفرع والعتيرة النهي عن الانتفاع بجلود السباع ( ١٧٦/٧ ) ، والبيهقي في كتاب الطهارة باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ( ٢١/١ ) .
(٥) وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر » تقدم تخريجه من قبل .
(٦) في ( م ) ، ( ن ) : [ يفعله ]
.
(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش
(۸) في ( م ) : [ فيما بعده والدباغ ]
·
·
(۹) في ( م ) : [ يمنع ] .
(۱۰) في ( م ) ، ( ن ) ، (ع) : [من ] . (۱۱) في ( م ) : [ ينقسم ] .
(۱۲) في (م) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ بين الموصى له و بينه ] بالتقديم والتأخير .
ص ٨٠