التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٧٩

طهور جلد الكلب ۷۹/۱ ولا نريد (١) بالضرورة ما يخاف منها على نفسه وماله . ولأنها بهيمة يجوز الاصطياد بها ، كالفهد ۸۹ - ولا يقال : إن ما لا يصاد (٢) به عندكم يطهر جلده بالدباغ ؛ لأنا لم نعتبر وقوع الاصطياد ، وإنما اعتبرنا إباحته ، وهذا موجود في الجنس ۹۰ - قالوا : المعنى في الأصل أنه مختلف في طهارة سؤره . قلنا : وكذلك الكلب ، ويبطل علة (۳) الأصل بسؤر المشرك - - ۹۱ ۹۲ (٤) قالوا : الفهد يقتنى على الإطلاق ، بخلاف الكلب ۹۳ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن الكلب يجوز اقتناؤه إلا للتلهى ، وكذلك الفهد . ٩٤ - ولا يقال : الفهد مختلف في غسل الإناء من ولوغه ، والكلب متفق على غسله ، لأن علة (٦) الأصل (٧) تبطل بسؤر المشرك ، وعلية (٨) الفرع وجوب (۷) تدل (۹) على (١٠) النجاسة ، وهذا لا يمنع وقوع الدباغ، كالميتة . ولأنه (١١) حيوان . أن مختلف في أكل لحمه ، كالضبع ٩٥ - ولا يقال : إن هذه علة متأخرة عن الحكم ؛ لأن علل الشريعة يجوز تتأخر (۱۲) ، فثبت الحكم في زمن النبي الله لمعنى ، وبعده بذلك وبغيره (١٣) ، كمسائل الإجماع . ولا يقال : إن الضبع مأكول ؛ لأنا نخالفهم في هذه العلة . ٩٦ - قالوا : هذه الأوصاف لم تدل على طهارة الكلب في حياته مع وجودها ، كذلك بعد الدباغ . ۹۷ قلنا : يجوز أن تكون (١٤) هذه العلة غير موجبة للتطهير بنفسها ، فتوجب (۱) في ( م ) : [ ولا يريد ] . (۲) في ( م ) ، ( ع ) : [ يصطاد ] + (۳) في (م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : ( عليه ) (٤) في ( م ) : [ يقينا ] (٥) لفظ : « وجوب ) ساقط من ( م ) . انظر حكم الأسار في تحفة الفقهاء ( ٥٣/١ ، ٥٤ ) ، بدائع الصنائع ( ٢٢٢/١ - ٢٢٤ ) ، الهداية مع فتح القدير ( ۱۱۰/۱ ) ، والأم في « الماء الراكد ) ( ٦/١ ) ، المغنى ( ٤٦/١ - (۷) في (م ) ، ( ع ) : [ الغسل ] (۹) في ( م ) ، ( ع ) : [ بدل ] (۱۱) في (م) : [ ولا ] . (۱۳) في ( ن ) : [ ولغيره ] . • (٦) في (م) : [ علية ] . (۸) في ( م ) ، ( ع ) : [ وعليه ] . (۱۰) في ( م ) ، (ع) : [ عن ] . (۱۲) في (م ) : [ يتأخر ] . (١٤) في (م) : [ يكون ] .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.