التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٣٦٧

ما يؤكل من حيوان الماء ٦٣٦٧/١ ٣١٤٠٢ - ولأنه ضفدع ، فلا يحل أكله كالبرى إذا ثبت تحريم الضفدع . ٣١٤٠٣ - اختلف قلنا : حيوان بحري في أكله كالضفدع . ٣١٤٠٤ - [ ولأنه حيوان بري من غير جنس السمك ] (١) ، فلا يؤكل ، [ أصله : الضفدع ] (٢) ٣١٤٠٥ - فإن قيل : المعنى في الضفدع أنه نهى عن قتله . ٣١٤٠٦ قلنا : النهي عن قتله لا يقتضي التحريم ، بدلالة الشاة والبعير ، والدليل على تحريم خنزير الماء وكلبه الآية التي قدمناها وقوله : « إن الله حرم الكلب وحرم ثمنه ، وحرم الخنزير وحرم ثمنه ) (۳) ٣١٤٠٧ - ولأنه خنزير ، فلا يحل أكله كالبري ٣١٤٠٨ - ولأنه سبع ذو أنياب كالبري ٣١٤٠٩ - ولأنه يأكل الميتات كسائر السباع . ٣١٤١٠ - احتجوا : بقوله تعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ له (٤) . قال ابن عباس : الصيد ما اصطدنا ، وطعامه ميتته (٥) . وقال عمر : ( الصيد ما أصيد وطعامه ما رمی به » (٦) ٣١١١ - والجواب : أن الصيد مصدر صاد ، وهو عبارة عن فعل الاصطياد وفعل الاصطياد مباح عندنا ، والخلاف في الأكل ، وقد يجوز اصطياد ما لا يؤكل لينتفع به في غير الأكل . وليس إذا صرف الصحابي اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لزمنا ترك الحقيقة من غير دليل ، يبين ذلك أن الله تعالى فرق بين الصيد والطعام ، ولو كان كله مأكولا كان جميعه طعامًا ٣١٤١٢ ٣١٤١٣ احتجوا : بقوله الله في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . قلنا : هذا عام مخصوص بما ذكرنا (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ، ومستدرك في الهامش . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ، ومستدرك في الهامش . (۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۷۸۰/۲ . (٤) سورة المائدة : الآية ٩٦ (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٦٢٣/٤ (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٥٥/٩ برقم ١٨٧٦٣
ص ٦٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.