ما يؤكل من حيوان الماء
٦٣٦٧/١
٣١٤٠٢ - ولأنه ضفدع ، فلا يحل أكله كالبرى إذا ثبت تحريم الضفدع .
٣١٤٠٣
-
اختلف قلنا : حيوان بحري
في
أكله كالضفدع .
٣١٤٠٤ - [ ولأنه حيوان بري من غير جنس السمك ] (١) ، فلا يؤكل ، [ أصله :
الضفدع ] (٢)
٣١٤٠٥ - فإن قيل : المعنى في الضفدع أنه نهى عن قتله .
٣١٤٠٦
قلنا : النهي عن قتله لا يقتضي التحريم ، بدلالة الشاة والبعير ، والدليل على تحريم خنزير الماء وكلبه الآية التي قدمناها وقوله : « إن الله حرم الكلب وحرم
ثمنه ، وحرم الخنزير وحرم ثمنه ) (۳)
٣١٤٠٧ - ولأنه خنزير ، فلا يحل أكله كالبري
٣١٤٠٨ - ولأنه سبع ذو أنياب كالبري
٣١٤٠٩ - ولأنه يأكل الميتات كسائر السباع .
٣١٤١٠ - احتجوا : بقوله تعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ له (٤) . قال ابن عباس : الصيد ما اصطدنا ، وطعامه ميتته (٥) . وقال عمر : ( الصيد ما أصيد وطعامه ما رمی به » (٦)
٣١١١ - والجواب : أن الصيد مصدر صاد ، وهو عبارة عن فعل الاصطياد وفعل الاصطياد مباح عندنا ، والخلاف في الأكل ، وقد يجوز اصطياد ما لا يؤكل لينتفع به في غير الأكل . وليس إذا صرف الصحابي اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لزمنا ترك الحقيقة من غير دليل ، يبين ذلك أن الله تعالى فرق بين الصيد والطعام ، ولو كان كله مأكولا
كان جميعه طعامًا
٣١٤١٢
٣١٤١٣
احتجوا : بقوله الله في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » .
قلنا : هذا عام مخصوص بما ذكرنا
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ، ومستدرك في الهامش . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ، ومستدرك في الهامش . (۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۷۸۰/۲ . (٤) سورة المائدة : الآية ٩٦ (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٦٢٣/٤
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٥٥/٩ برقم ١٨٧٦٣
ص ٦٣٦٧