التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٦٣٦٦

٦٣٦٦/١٢ مسألة 100* كتاب الأطعمة ما يؤكل من حيوان الماء ٣١٣٩٥ – قال أصحابنا [ رحمهم الله الماء (1) ٣١٣٩٦ ] : لا يؤكل ما سوى السمك من حيوان ونص الشافعي لله على إباحة جميعه. وقال أصحابه : لا يؤكل الضفدع ؛ لأن الخبر ورد فيه (۲) ۳۱۳۹۷ يطعمه لنا : قوله تعالى : ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلى محرما على طَاعِه (٣) . فحرم الميتة وهو عام في كل ميتة ، وحرم الخنزير وهو عام في خنزير وخنزير البر ؛ لأن الاسم يتناوله . ألا ترى أن العرب إذا سَمَّت حيوانا باسم لم تخصه بما يوجد منه في موضع دون موضع ؟ ويدل عليه قوله : ( أحلت لنا ميتتان ودمان ) (٤) . والمحصور بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه على قول ابن شجاع ولأن مخالفنا إن قال بإباحة جميع حيوان البحر قلنا : الحيوان المتوحش في أصل خلقته بري وبحري ، فإذا كان في ۳۱۳۹۸ - - أحدهما محظور ومباح ، كذلك الآخر ٣١٤٠٠ - ويدل على تحريم الضّفْدَع ما روي أن النبي لما سئل عن الضفدع يطرح في الدواء ، فقال : ( خبيثة من الخبائث » (٥) . ولو كان حلالاً لم يمنع التداوى به أنه إذا كان سما يحرم أكله ، ولأن - لأنه لأنه سم ؛ منه ؛ ولا يقال : إنما منع السموم تطرح في الأدوية ، فلما نهى عن ذلك ، علم أنه نهى عنه لتحريمه • (۱) انظر : البدائع ٣٦/٥ وعبارته : أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة ، ولا يحل أكل الضفدع ، وفيما سوى ذلك ثلاثة أقوال ، أحدها : يحل ، والثاني : : ما أكل مثله في البر حل أكله وما لا يؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارًا بمثله ، والثالث : لا يحل غير السمك الماء والأول أصح (۲) انظر : مغني المحتاج ١٤٦/٦ ، والمجموع ۳۲/۹ ، ۳۳ ، والأم ۲۵۲/۲ وعبارته : وكل ما كان يعيش في حوت أو غيره فأخذه ذكاته لا ذكاة عليه من (٣) الآية ١٤٥ من سورة الأنعام . (٥) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٣٤/٢ . (٤) أخرجه أحمد في مسنده ۹۷/۲ برقم ٥٧٢٣ .
ص ٦٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.