٦٣٦٦/١٢
مسألة
100*
كتاب الأطعمة
ما يؤكل من حيوان الماء
٣١٣٩٥ – قال أصحابنا [ رحمهم الله
الماء (1)
٣١٣٩٦
] : لا يؤكل ما سوى السمك من حيوان
ونص الشافعي لله على إباحة جميعه. وقال أصحابه : لا يؤكل
الضفدع ؛ لأن الخبر ورد فيه (۲)
۳۱۳۹۷
يطعمه
لنا : قوله تعالى : ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلى محرما على طَاعِه
(٣) . فحرم الميتة وهو عام في كل ميتة ، وحرم الخنزير وهو عام في خنزير وخنزير البر ؛ لأن الاسم يتناوله . ألا ترى أن العرب إذا سَمَّت حيوانا باسم لم تخصه بما يوجد منه في موضع دون موضع ؟ ويدل عليه قوله : ( أحلت لنا ميتتان ودمان ) (٤) . والمحصور بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه على قول ابن شجاع ولأن مخالفنا إن قال بإباحة جميع حيوان البحر قلنا : الحيوان المتوحش في أصل خلقته بري وبحري ، فإذا كان في
۳۱۳۹۸
-
-
أحدهما محظور ومباح ، كذلك الآخر ٣١٤٠٠ - ويدل على تحريم الضّفْدَع ما روي أن النبي لما سئل عن الضفدع يطرح في الدواء ، فقال : ( خبيثة من الخبائث » (٥) . ولو كان حلالاً لم يمنع التداوى به أنه إذا كان سما يحرم أكله ، ولأن
-
لأنه
لأنه
سم ؛ منه ؛
ولا يقال : إنما منع السموم تطرح في الأدوية ، فلما نهى عن ذلك ،
علم
أنه نهى عنه لتحريمه
•
(۱) انظر : البدائع ٣٦/٥ وعبارته : أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة ، ولا يحل أكل الضفدع ، وفيما سوى ذلك ثلاثة أقوال ، أحدها : يحل ، والثاني : : ما أكل مثله في البر حل أكله وما لا يؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارًا بمثله ، والثالث : لا يحل غير السمك
الماء
والأول أصح (۲) انظر : مغني المحتاج ١٤٦/٦ ، والمجموع ۳۲/۹ ، ۳۳ ، والأم ۲۵۲/۲ وعبارته : وكل ما كان يعيش في حوت أو غيره فأخذه ذكاته لا ذكاة عليه من (٣) الآية ١٤٥ من سورة الأنعام . (٥) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٣٤/٢ .
(٤) أخرجه أحمد في مسنده ۹۷/۲ برقم ٥٧٢٣ .
ص ٦٣٦٦