القتل شبه العمد
―
٢٦٤٣٣
٥٥٠١
لنا : ما روي أن النبي ع الا الله خطب يوم فتح مكة ، فقال في خطبته : « ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل ) (۱) وذكر الطحاوى (٢) : ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل ) (۳) فوجه الدلالة : أنه
العمد
ويسمى
خطاً العمد
وعمد
بذلك
غالبا أو مثقل فيها القود . اهـ . فكل قتل شبه العمد عند الجمهور يجعله الإمام مالك ضمن قتل العمد . لأن الجناية الموجبة للقصاص عنده شرطها العمد العدوان . فكل قتل وجد فيه الفعل عدوانًا فهو عمد إلا في حالة قتل الأب ابنه فهو عند المالكية شبه عمد . وعند الشافعية ، قال الخطيب الشربيني : وإن قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبًا فشبه عمد . ومنه الضرب بسوط أو عصا . لكن بشروط : أن يكونا خفيفين . وأن لا يوالى الضربات. وأن لا يكون الضرب في مقتل . أو المضروب صغيرًا أو ضعيفًا . وأن لا يكون حر أو برد معين على الهلاك . وأن لا يشتد الألم ويبقى إلى الموت. ومثل العصا المذكور : الحجر الخفيف ، وكف مقبوضة الأصابع لمن يحمل الضرب واحتمل موته به . انظر : مغنی المحتاج ) ٤/٤ ) . وقال الشيخ البهوتي من الحنابلة : وشبه الخطأ لاجتماعهما فيه : أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو قصد التأديب له ، فيسرف فيه بما لا يقتل غالبًا . ولم يجرحه بها ، فيقتل قصد قتله بها أو لم يقصده . سمي لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل . نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر . أو يلكزه بيده ، أو يلقيه في ماء قليل ، أو يسحره بما لا يقتل غالبًا . فهذا كله لا قود فيه . انظر : كشاف القناع ) ٢٨٦٤/٨ ) . ومما سبق عرضه من أقوال المذاهب نرى أن الفقهاء قد اختلفوا في القتل شبه العمد . فأنكره الإمام مالك إلا في قتل الأب لابنه . وقال به الجمهور . إلا أن القائلين به اختلفوا في تحديد معنى القتل شبه العمد على قولين : القول الأول : فذهب الإمام أبو حنيفة له إلى أن شبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح أو ما في حكمه مما يفرق الأجزاء كالمثقل من الحجر والخشب ونحوهما . القول الثاني : وذهب الصاحبان ومعهم الشافعية والحنابلة إلى أن شبه العمد أن يتعمد الجاني الضرب بما لا يقتل غالبًا كالعصا الصغير والحجر الصغير . فعلى هذا يمكن القول إن الضرب بالمثقل الصغير مثل العصا والحجر الصغير لا خلاف بين القائلين بشبه العمد أنه قتل شبه عمد . أما محل الخلاف بينهم فهو في
القتل بالمثقل الكبير . فالإمام أبي حنيفة يرى أنه شبه عمد . بينما يرى الصاحبان ومن معهم أنه عمد (۱) أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الديات باب : في الخطأ شبه العمد . سنن أبي داود ( ١٨٥/٤ ) برقم ٤٥٤٧ . والنسائي في كتاب القسامة باب : كم دية شبه العمد ، سنن النسائي ( ٤٠/٨ ) برقم ٤٧٩١ وابن ماجه في كتاب الديات باب : دية شبه العمد مغلظة . سنن ابن ماجه ( ۸۷۷/۲) برقم ٢٦٢٧ . وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه ( ١٠٤/٣ ) . (۲) أحمد محمد سلامة
بن
بن
، أبو جعفر الطحاوي الأزدي . كان إماما برع في الفقه والحديث وصنف التصانيف الكثيرة . انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر . كان شافعي المذهب يقرأ على المزني ، ثم انتقل من عنده
،
وتفقه على مذهب أبي حنيفة وصار إماما . ومن تصانيفه : أحكام القرآن ، وشرح معاني الآثار ، والمختصر ومشكل الآثار وغيرها .. ولد سنة ٢٢٩هـ . وتوفي سنة ٣٢١ هـ ) انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٢ والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ٣١ ) (۳) أخرجه الإمام الطحاوي في كتاب الديات باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو ، شرح معاني الآثار للطحاوی ( ١٨٦/١٨٥/٣ ) .
=
ص ٥٥٠٣