٢/١١
: كتاب الجنايات
مسألة ١٣٠٤
٢٦٤٣٠
القتل شبه العمد
. قال أبو حنيفة [ ] (١) : شبه العمد ( القتل )
يجري مجراه في تفريق الأجزاء
٢٦٤٣١
-
[
(۲)
بما ليس بسلاح ولا
وقالا : هو أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبًا . فأما إذا اعتمد الضرب بما
يقتل في الغالب فهو عمد
٢٦٤٣٢
—
- ( وبه قال ) الشافعي
(۳)
(ع) د الله
(۱) زيادة من ب وج
·
(۲) في ب وج ) والقتل ) .
·
(۳) في ب و ج ( وقال به )
(٤) اتفق الفقهاء على أن القتل يكون عمدًا وخطأ . واختلفوا في شبه العمد . فقال به الحنفية والشافعية والحنابلة . فأنواع القتل عند الحنفية خمسة أنواع : عمد وشبه عمد وخطأ ، وما جرى مجرى الخطأ ، والقتل بسبب . انظر : البدائع ( ۲۳۳/۷ ) . وعند الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواع : عمد وشبه عمد وخطأ . انظر : مغنى المحتاج ( ٣/٤ ) والمغني والشرح الكبير ( ۳۲۰/۹ ) . أما الإمام مالك فالقتل عنده نوعان فقط . عمد وخطأ . فليس عنده شبه عمد . إلا في الآباء مع أبنائهم . قال سحنون : قلت لابن القاسم ، هل كان مالك يعرف شبه العمد في الجراحات أو قتل النفس ، قال : قال مالك : شبه العمد باطل ، وإنما هو عمد أو خطأ ولا أعرف شبه العمد . ولم يره مالك إلا في الآباء مع أبنائهم . انظر : المدونة (١٠٦/١٦ ) والذخيرة ( ٢٨٠/١٢) وبداية المجتهد ( ۳۹۸/۲ ) . وردّ على الإمام مالك بأن شبه العمد ورد الشرع به على ما رواه النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل أربعون منها خلفة . بطونها أولادها ، والصحابة اتفقوا على شبه العمد ، حيث أوجبوا فيه دية مغلظة مع اختلافهم في صفة التغليظ الله وقال علي كرم . وجهه : ( شبه العمد الضربة بالعصا والقذفة بالحجر العظيم ( انظر : المبسوط للسرخسي (٦٥/٢٦ ) والمغني والشرح الكبير ( ۳۲۰/۹ ) . وإليك أقوال المذاهب في تعريف شبه العمد : شبه العمد عند أبي حنيفة تظل : أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح أي بما لا يفرق الأجزاء،
.
في
·
ولو بحجر أو خشب كبيرين. وقال أبو يوسف ومحمد : إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد . وشبه العمد عندهما : هو ا أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبًا . والفتوى عند الحنفية على ما قال الإمام . ولو قتله بحديد غير محدد كالعمود ونحوها فيه روايتان عن الإمام أبي حنيفة . في ظاهر الرواية هو عمد . وفي رواية الإمام الطحاوي ليس بعمد . لأنه لا يفرق الجزاء . انظر : تحفة الفقهاء ( ١٤٩/٣ ) واللباب ( ١٤٢/٤ ) والدر المختار مع رد المحتار ( ٣٤١/٥ ) والاختيار ( ٢٣/٥ ) . أما المالكية فلم يفرقوا بين المثقل الصغير والمثقل الكبير . فما دام القتل عدوانًا لا على وجه اللعب والتأديب فإنه يكون عمدًا فيها القود . جاء في الشرح الصغير
( ٢٠/٦ ) ما نصه : وإن تعمد الجاني ضربًا لم يجز وإن بقضيب أو عصا أو سوط أو نحوهما مما لا يقتل به
=
ص ٥٥٠٢