٥٤٨٢/١١
كتاب الجنايات
القصاص (۱) وهذا غلط . لأنها لو كانت ميتة تلاشت وفسدت ولم تبق ، وإن كانت لا تصير مذكاة في الشاة بذكاة الأصل
٢٦٣٤٧ - لأن الذكاة لا تفعل إلا في ( الحي ) (۲) ، ولم يجب ( بقطعها ) (۳) أرش .
٢٦٣٤٨ - قالوا : الشعر يضمن ولا يفسد وإن كان ميتا عندكم
(٤)
٢٦٣٤٩
قلنا : غلط . ( عندنا )
(°)
الشعر لا حياة فيه ، فأما أن نقول إنه ميت
فلا، وعدم الحياة لم يمنع الضمان كالشجر
•
٢٦٣٥٠ - فإن قيل : لو كان القصاص ) سقط ( (٦) فى طرف العبد ( للتفاضل ) (٧) ،
قطع طرف العبد بالحر والمرأة بالرجل كما تقطع الشلاء بالصحيحة .
٢٦٣٥١
-
قلنا : النقصان
متى
كان مشاهدا أن منع ) يؤخذ ) (۸) الأكمل
بالأنقص ، ولم يمنع أخذ ( الناقص ) (۹) بالكامل بالتراضي . وإن كان النقص من طريق الحكم منع أن يؤخذ الناقص بالكامل وإن حصل ) بالتراضي ) (١٠) ، كما لو قطع ( الرجل ) (١١) يمين رجل ولا يمين له ، لم يقطع يساره بيمين المقطوع وإن رضي بذلك . ٢٦٣٥٢ - قالوا : النفس أكمل حرمة من الطرف ، فإذا لم ( يؤخذ ) (١٢) طرف
(۱۲)
الحر بطرف العبد فنفسه أولى (١٣) ٢٦٣٥٣ - قلنا : لما كانت حرمة النفس أعظم من حرمة الطرف جاز أن يقتص من الحر لانتهاكه الحرمة العظمى ، ولم يقتص من طرفه لانتهاكه الحرمة الناقصة . ٢٦٣٥٤ - قالوا : فالرق لا تأثير له في عبد نفسه ، لأن المكاتب لو قتل عبده لم يقتص منه ، ولم يكن منقوصا بالرق ٢٦٣٥٥ - قلنا (١٤) : والمعنى الصحيح أن حقوق العبد ثبت للمولى ، فأوجب على
·
(۱) انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۸/۱۲ ) . (۲) في ب وج (حر) . وهو تحريف . وما أثبت من أ .
(۳) في ب و ج ) لقطعها ) .
(٥) ما بين القوسين ساقط
من ب
(۷) في ب و ج ) التفاضل ) .
(٤) انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۸/۱۲ ) . (٦) كذا في أ و ب ، وفي ج ( يسقط ) . (۸) كذا في أوج ، وفي ب ( يوجد ) .
(۹) كذا في أوب ، وفي ج ( الناقصة ) . (۱۰) في ب و ج ( التراضي ) . (۱۱) كذا في أ ، وفي ب و ج ) رجل ) . (۱۲) كذا في أوج ، وفي ب ( يوجد ) . (۱۳) انظر : الحاوي ( ١٧/١٢ ) . (١٤) ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنه ساقط منها . لأن ما بعده جواب الإمام
القدوري عن دليل المخالف
ص ٥٤٨٢