التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٤٨٢

٥٤٨٢/١١ كتاب الجنايات القصاص (۱) وهذا غلط . لأنها لو كانت ميتة تلاشت وفسدت ولم تبق ، وإن كانت لا تصير مذكاة في الشاة بذكاة الأصل ٢٦٣٤٧ - لأن الذكاة لا تفعل إلا في ( الحي ) (۲) ، ولم يجب ( بقطعها ) (۳) أرش . ٢٦٣٤٨ - قالوا : الشعر يضمن ولا يفسد وإن كان ميتا عندكم (٤) ٢٦٣٤٩ قلنا : غلط . ( عندنا ) (°) الشعر لا حياة فيه ، فأما أن نقول إنه ميت فلا، وعدم الحياة لم يمنع الضمان كالشجر • ٢٦٣٥٠ - فإن قيل : لو كان القصاص ) سقط ( (٦) فى طرف العبد ( للتفاضل ) (٧) ، قطع طرف العبد بالحر والمرأة بالرجل كما تقطع الشلاء بالصحيحة . ٢٦٣٥١ - قلنا : النقصان متى كان مشاهدا أن منع ) يؤخذ ) (۸) الأكمل بالأنقص ، ولم يمنع أخذ ( الناقص ) (۹) بالكامل بالتراضي . وإن كان النقص من طريق الحكم منع أن يؤخذ الناقص بالكامل وإن حصل ) بالتراضي ) (١٠) ، كما لو قطع ( الرجل ) (١١) يمين رجل ولا يمين له ، لم يقطع يساره بيمين المقطوع وإن رضي بذلك . ٢٦٣٥٢ - قالوا : النفس أكمل حرمة من الطرف ، فإذا لم ( يؤخذ ) (١٢) طرف (۱۲) الحر بطرف العبد فنفسه أولى (١٣) ٢٦٣٥٣ - قلنا : لما كانت حرمة النفس أعظم من حرمة الطرف جاز أن يقتص من الحر لانتهاكه الحرمة العظمى ، ولم يقتص من طرفه لانتهاكه الحرمة الناقصة . ٢٦٣٥٤ - قالوا : فالرق لا تأثير له في عبد نفسه ، لأن المكاتب لو قتل عبده لم يقتص منه ، ولم يكن منقوصا بالرق ٢٦٣٥٥ - قلنا (١٤) : والمعنى الصحيح أن حقوق العبد ثبت للمولى ، فأوجب على · (۱) انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۸/۱۲ ) . (۲) في ب وج (حر) . وهو تحريف . وما أثبت من أ . (۳) في ب و ج ) لقطعها ) . (٥) ما بين القوسين ساقط من ب (۷) في ب و ج ) التفاضل ) . (٤) انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۸/۱۲ ) . (٦) كذا في أ و ب ، وفي ج ( يسقط ) . (۸) كذا في أوج ، وفي ب ( يوجد ) . (۹) كذا في أوب ، وفي ج ( الناقصة ) . (۱۰) في ب و ج ( التراضي ) . (۱۱) كذا في أ ، وفي ب و ج ) رجل ) . (۱۲) كذا في أوج ، وفي ب ( يوجد ) . (۱۳) انظر : الحاوي ( ١٧/١٢ ) . (١٤) ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنه ساقط منها . لأن ما بعده جواب الإمام القدوري عن دليل المخالف
ص ٥٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.