التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٤٨١

قتل الحر بالعبد ٥٤٨١/١١ ( يمنع ) (۱) التفاضل بالحرية من القصاص في النفس ، و [ هوان الرق ] (٢) والملك لا يقع في ( الروح ) (۳) ، وإنما يقع في البدن ( وفي ( (٤) الطرف ، والمقصود المماثلة الطرف ، والملك يمنع ذلك في روح العبد فهي المسألة ٢٦٣٤٣ - قلنا : وهوان الرق لا يوجد في الروح ، وإنما يوجد في البدن حكما ، فأما كاملة كروح الحر . فأما [ المستأمن ] (٥) فقد تكلمنا عليه من الأولى (٦) . وأما الأب والابن ، فلأن الأب لا يجوز حبسه في ديون الابن ، فلم يجز الاقتصاص فيه في حقوق ابنه ، ويجوز أن يحبس الحر في ديون العبد ، ( فكذلك ) (٧) يقتص منه وإن ابتدأ حربه في حال الحرية . ٢٦٣٤٤ - قالوا : كل قصاص لا يجري بين المستأمن والمسلم لا يجري بين الحر والعبد كالقصاص في الأطراف (۸) يجوز أن (11) ٢٦٣٤٥ - قلنا : الأطراف يجري مجرى ضمان الأموال ، بدلالة أنها تكون عمدا محضا أو ( شبهة ( (٩) فلا يجب القصاص فيها ، فكذلك اعتبرت المماثلة . والأنفس ليس فيها ضمان ( الأموال ( (١٠) ، فلم تعتبر فيها المماثلة . ولأن الأطراف يؤثر فيها النقص ، والأنفس لا يتصور فيها النقص ٢٦٣٤٦ - لأن محل القصاص في الحر والعبد سواء . وإنما يؤثر في الأنفس معنى الإباحة ، وذلك لا يوجد في دم العبد . وقد قال بعضهم : إن اليد الشلاء ميتة ، ) فلذلك ) (١٢) لا يجب ( بقطعها ) ( (۱۳) (۱) في أ ( منع ) . وما أثبت من ب و ج . (۲) في أوج ( وهان الروح ) ، وفي ب ) وهاب الزوج ) وهو تحريف . والصحيح ما أثبتناه (۳) كذا أ في وفي ب و ج ( الزوج ) . (٤) كذا في أ ، وفي النسخة ب و ج ( وهو ) . (٥) في النسخ الثلاثة ( مستأمن ) . والصواب ما أثبتناه (٦) ذكر في المسألة الأولى : أن المستأمن تارك للحرب إلى مدة ، فحقن دمه إلى مدة بخلاف المسلم ، فإنه (۷) كذا في ب و ج ، وفي أ ) فلذلك ) محقون الدم لا إلى مدة · (۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ٢٥٣ الحاوي للماوردي ( ١٧/١٢ ) (۱۰) في ب وج ( المال ) (۹) كذا في أ ، وفي ب و ج ( شبهة ) . · (۱۱) أجيب عنه : بأن التساوي يعتبر في النفس أيضًا . ولهذا لا يؤخذ المسلم بالمستأمن ولا الأب بالابن . وإنما لم تؤخذ الصحيحة بالشلاء والكاملة الأصابع بالناقصة ، لأن النقص والشلل يتصور في الطرف ولا يتصور في النفس . ولهذا لا يتغير بدل النفس بالنقص ويتغير بالطرف . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب٢٥٣ (۱۲) كذا في أوج ، وفي ب ( فكذلك ) . (۱۳) كذا في أ ، وفي ب و ج ( لقطعها ) .
ص ٥٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.