التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٥٣٦٧

إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة : مسألة ١٢٧٥ ٥٣٦٧/١٠ إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة ٢٥٨٢٥ – قال أصحابنا : إذا تزوج بامرأتين كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة فإن تعمدت فساد النكاح وقعت الفرقة وضمنت وإن لم تتعمد لم تضمن - ٢٥٨٢٦ وقال الشافعي : تضمن في الحالين (۲) (1) ٢٥٨٢٧ - لنا : أن الرضاع ليس هو إتلاف لحق الزوج ، وإنما هو سبب ، والأسباب تختلف بالتعدي وغير التعدى كحفر البئر إن كان في ملكه لم يضمن ما تلف بها ، وإن كان في غير ملكه ضمن . ومعلوم أن الرضاع مباح إذا لم يكن فيه فساد ومندوب إليه (۱) جاء في المبسوط : ولو كانت امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة بانتا جميعًا ؛ لأنهما صارتا أما وبنتا ، وللصغيرة نصف الصداق ، ولا شيء للكبيرة إن لم يدخل بها تعمدت الفساد أو لم تتعمد ؛ لأن الفرقة جاءت من جهتها قبل الدخول وسقط جميع الصداق على كل حال سواء كانت متعدية في التسبيب أو لم تكن متعدية كالمعتقة إذا اختارت نفسها ، إلا أن الزوج يرجع عليها بما غرم للصغيرة إن كانت تعمدت الفساد لكونها متعدية في التسبيب ، وله أن يتزوج الصغيرة إذا لم يدخل بالكبيرة . وليس له أن يتزوج الكبيرة ؛ لأن بمجرد العقد على الابنة تحرم الأم على التأييد والعقد على الأم لا يحرم الابنة قبل الدخول ، وإن كان قد دخل بالكبيرة لم يتزوج واحدة منهما قط لوجود العقد الصحيح على الابنة والدخول بالأم » . المبسوط ) ٣٠٠/٣٠ ) ، والبدائع ) ١٢/٤ ، ١٣ ) . (۲) ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة لأنها صارت أخت الكبيرة وكذا الكبيرة في الأظهر لذلك ، ويفرق بينه وبينها ، كما لو نكح أختا على أختها فإن هذه لا تجتمع مع الأولى أصلا لوقوع عقدها فاسدًا أصله فلم يؤثر في بطلان الأولى ، بخلاف الكبيرة هنا فإنها اجتمعت . الصغيرة فبطلتا إذ لا مرجح وله نكاح من شاء منهما من ، لأنهما أختان وحكم مهر الصغيرة عليه وتغريمه أي الزوج المرضعة وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة حكمها ما سبق في الصغيرة ، فلها عليه نصف المسمى الصحيح ، وإلا فنصف مهر المثل وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل فإن كانت موطوءة فله على الأم المرضعة بشروطها السابقة مهر مثل في الأظهر كما لزمه لبنتها جميع المسمى إن صح ، وإلا فجميع مهر المثل ، ويأتي أنهم لو شهدوا بطلاق بعد وطء ثم رجعوا غرموا مهر المثل ، وهو يرد دعوى المقابل أنه بالدخول استوفى منفعته فلا يغرم له بدله . أما لو كانت الكبيرة الموطوءة هي المفسدة لنكاحها بإرضاعها الصغيرة فلا يرجع عليها بمهرها ، لئلا يخلو نكاحها من الوطء عن مهر وهو من خصائص نبينا ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا لأنها جدة زوجته وكذا الصغيرة فتحرم أبدا إن كانت الكبيرة موطوءة لأنها ربيبة ، بخلاف ما إذا لم تكن موطوءة ، لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول وحكم الغرم هنا ما سبق أيضًا وتركه لوضوحه مما ذكره . انظر : تحفة المحتاج ( ٢٩٦/٨ ) ، مغني المحتاج ( ١٤٤/٥ ، ١٤٥ ) . من غير جمع مع
ص ٥٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.