٥٣٦٦/١٠
كتاب العدة
٢٥٨١٤ - قلنا : البهائم لا يثبت بينها وبين الآدمي تحريم النسب ، فلا يثبت بينهما تحريم الرضاع . والميتة يثبت بينها وبين الصبي حرمة النسب فتثبت حرمة الرضاع . وهذا فرق صحيح لأن النبي علق أحد الأمرين بالآخر وقال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) (۱) .
٢٥٨١٥ - قالوا تناول هذا اللبن ،محرم ، وقد قال له : ( لا يحرم الحلال الحرام () () ٢٥٨١٦ - قلنا : الرضاع ثبت بشرب الصغير [ وفعله لا يوصف بالحرام ولا بالحلال ولأن التحريم إنما يحصل بما يقع باللبن ] (۳) من إنشاز العظم وإنبات اللحم ، وذلك لا يوصف بالتحريم . ٢٥٨١٧ - قالوا لبن محرم قبل انفصاله من محله ، فأشبه لبن الرجل .
•
٢٥٨١٨ - قلنا : لبن الرجل غير محرم عندنا ، فالوصف غير مسلم ، والمعنى في لبن الرجل أنه لا يكتفى به في غذاء الصغير غالبا ، فلم ينشر الحرمة كلبن الشاة ٢٥٨١٩ – وفي مسألتنا خلافه . قالوا الرضاع ثبت بين شخصين ، فإذا كانت حياة أحدهما شرطًا كذلك حياة الآخر ٢٥٨٢٠ - قلنا : إنما اعتبرنا حياته حال الإرضاع ، لأن موته يبطل للمعنى الذي تعلق به التحريم ، وهو إنبات اللحم وإنشاز العظم، وموتها لا يبطل للمعنى المقصود باللبن ، فلذلك لا يؤثر . ٢٥٨٢١ - قالوا المعنى يتعلق بتحريم مؤبد فاختص بحال الحياة كالنكاح والوطء . قلنا : النكاح يتعلق به التحريم إذا انعقد ، وبعد الموت لا ينعقد ، فلا يتعلق به التحريم . فاللفظ الذي لا ينعقد به النكاح في حال الحياة ، وأما الوطء فعلى قولهم لا يوجب التحريم ، إلا إذا وجد في ملك أو شبهه ، وهذا لا يوجد بعد الموت وعلى قولنا التحريم يتعلق باستبقاء منفعة الوطء والموت يبطل المنافع ، بدلالة منفعة السمع والبصر ، فكذلك منفعة البضع ، فلا يوجد بالوطء استيفاء منفعة فلم يثبت التحريم . ٢٥٨٢٤ - وأما الرضاع فيثبت التحريم به بما يحصل بالكفاية بالغذاء أو لإنبات اللحم وهذا موجود في لبن الميتة
-
٢٥٨٢٢
٢٥٨٢٣
(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( ٩٣٥/۲ ) ، برقم ( ٢٥٠٢ ) ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المتفيض والموت القديم، والإمام أحمد في مسنده ( ١٠٢/٦ ) . (۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ٦٤٩/١ ) رقم ( ۲۰۱٥ ) باب لا يحرم الحرام الحلال ، والبيهقي في السنن الكبرى ( ١٦٩/٧ ) .
.
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط ( م ، ن ، ع ) ، من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش .
ص ٥٣٦٦