التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٦٩٨

٠٤٦٩٨/٩ - كتاب الصداق فلم يسكنها المستأجر لم يثبت له حق استرجاعها ليحبسها ، كذلك بعد السكنى (١) ، و (۲) في النكاح لو سلمت المرأة نفسها إليه جاز لها أن تمنع قبل الوطء ، كذلك بعده ۲۲۸۸۲ - وفرق آخر : وهو أن تسليم الدار كتسليم جميع المعقود عليه بدلالة أن المستأجر يجوز أن يؤجرها ، وبدلالة أن المنافع تحدث تحت يده ، ولا يفتقر في تسليمها إلى تمكين المؤجر ، فلم يثبت له المنع (۳) مسألتنا ٢٢٨٨٣ - وفي المنافع تصير مسلمة ، بدلالة أنها إذا وطئت ، وكان البدل لها يفتقر الاستيفاء إلى تمكينها ، فلذلك يثبت لها حق الفسخ . فرق آخر : وهو أن إطلاق الإجارة لا يقتضي تعجيل الأجرة عندنا (٤) ، ثم لو شرط التعجيل ، أو عجل من لا يثبت له استرجاع بما عجل ، كذلك (°) (1) العقد ، حتى (1) بغير غير شرط تعين مقتضی المنافع يثبت حق الحبس فيها إذا كانت الأجرة معجلة (٧) ، فإن سلم الدار يثبت ] في الأجرة إذا عجلت مقتضى العقد ، لم يثبت استرجاعها ، [ كما لا (۹) * * * (۱) انظر : نتائج الأفكار ) ٧٠،٦٩/٩ ) ، رد المختار ( ٧،٦/٥ ) (۲) ساقطة من ( ن ) ، ( ع ) . (٤) انظر : بدائع الصنائع ( ٢٠٤/٤ ) . (٦) في ( ن ) : [ يقتضي ] . (۸) ساقطة من ( ن ) ، ( ع ) . (۳) انظر : رد المختار ( ٥٦/٥ ) . (٥) في ( ن ) : [ يغير ] . (۷) انظر : رد المختار ) ٦/٥ ) . (۹) في (م ) : [ مكررة ] . ·
ص ٤٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.