إذا سلمت المرأة نفسها فوطئها الزوج ، فهل لها أن تمتنع
يسقط شيء
منه ،
٤٦٩٧/٩
لذكر
لو أفلس المشترى على أصلهم (۱) ، ولأن استقرار البدل بالوطء وإن كان المراد به وجوبه أو ثبوت المطالبة به فقد كان ذلك قبل الوطء . وإن أرادوا به أن الفرقة إذا حصلت ، لم لأن الفرقة تبين بها أنه ليس هناك معقود عليه سواه ، فلا الاستقرار . ولأن المعنى في المبيع إذا سلم (۲) إليه لا يقف على تسليم ثان منها ، فلم يجز لها الحبس . ولما وجب عليها التسليم في النكاح بعد الوطء الأول دل على أن
الحبس لم يسقط
،
معني
حق
٢٢٨٧٦ - أو نقول : إن التصرف في المبيع بعد التسليم لا يقف على تسليمها ، وليس كذلك في مسألتنا ، لأن التصرف في الوطء يقف على تمكينها فيثبت لها فيه حق الحبس ، كمن باع عبدين فسلم أحدهما ، لما وقف التصرف في الآخر على تمكين البائع ، جاز له
حبسه
(۳)
۲۲۸۷۷ - قالوا : وجد التسليم الذي يتعلق به جواز التصرف ، فسقط حق الحبس
كالمؤجر إذا سلم الدار المستأجرة (٤)
۲۲۸۷۸
قلنا : يبطل إذا خلت بين نفسها وبينه ، ثم منعته من الوطء فلها ذلك ،
وإن وجد التسليم الذي يبيح التصرف (٥)
(۷)
، فقد
،
۲۲۸۷۹ - ثم إن قاسوا على الإجارة التي أطلق العقد فيها ، فالأجرة (1) عندنا لا تجب بالعقد ، فلا يثبت الحبس قبل التسليم وبعده لعدم استحقاق الأجرة ، وإن قاسوا على من أجر وشرط تعجيل الأجرة ، [ وتسلم الدار قبل تعجيل الأجرة ] (٧) اختلف أصحابنا المتأخرون في ذلك ۲۲۸۸۰ - فمنهم من قال : للمؤجر أن يرجع الدار ويحبسها ، كما لها في النكاح
بعد العقد فلما لم تمنعه من وطئها ، فعلى هذا لا فرق بينهما (۸) ۲۲۸۸۱ - ومن أصحابنا من قال : ليس للمؤجر حق الحبس وذلك لأنه لو سلم الدار
(۱) انظر : مغني المحتاج ( ١٥٨/٢ ) . (۲) في ( ن ) ، (ع) : [ أسلم ] (٤) انظر : الحاوي للماوردي
(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۰،۲۸۹/۲ ) .
(٥) انظر : البحر الرائق ( ۱۹۱/۳ ) ، بدائع الصنائع ( ٢٨٩/٢ ) . (٦) في ( ن ) ، ( ع ) : [ فالإجارة ] .
(۷) في ( ن ) ، ع ) : [ وتسليم الدار قبل التعجيل ] . (۸) انظر : نتائج الأفكار ( ٧٠،٦٩/٩ ) ، رد المختار ( ٧،٦/٥ ) .
ص ٤٦٩٧