إذا تمت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجز عن فرضه
واجب على قول أبي الحسن (۱) ، وعلى قول غيره : هو مراعاة
·
٤٥٩/١
(٥) عنها ،
١٩٤٠ - ولا معنى لقولهم : إن فعل الصبي مراعى عندنا ؛ لأن الفعل / [ يقف ] (٢) مراعي إذا كان الفاعل من أهل الوجوب ، فيقف على صفة ينضم إليه ، والصبي ليس من أهل الوجوب ، فيصير كمؤدي (۳) الزكاة قبل الحول والنصاب ، فلا يقف مراعي . ١٩٤١ - قالوا : البالغ لم يفعل الصلاة بنية الظهر (٤) ، فلذلك لم تُجز والصبي مأمور بفعلها بنية الظهر فأجزأت عنها ١٩٤٢ - قلنا : علة الأصل تبطل بمن خرج عنه وقت الجمعة وهو فيها أنه يبنى عليها الظهر ، والمفعول ابتداء لم يقع بنية الظهر وجاز عنها ، وعلة الفرع لا نسلم (٢) أنه مأمور
بها
١٩٤٣ - فإن قالوا : فعلها بنية الظهر ، يبطل (۷) بما يفعله المجنون وبما يفعله البالغ
قبل الوقت . ١٩٤٤ – احتجوا : بأنها عبادة ترجع (۸) إلى شطرها حال العذر ، فإذا فعلها في صغره سقط فرضها عنه في كبره ، كالطهارة . ١٩٤٥ - والجواب : أنا لا نسلم أنه فعل العبادة في صغره ؛ لأنه يعتد بالفرض ، وما فعله قبل البلوغ نفل . ثم المعنى في الطهارة : أنها إذا وقعت لعبادة جاز أن يؤدى بها غيرها ، فكذلك إذا وقعت قبل الوجوب جاز أن يسقط بها [ الفرض بعده ، والصلاة إذا وقعت النية لفرض بعينه لم يسقط بها ] (۹) غيره ، كذلك إذا فعلها قبل الوجوب لم يسقط بها ما يجب عليه ١٩٤٦ - قالوا : مأمور بفعلها مضروب على تركها ، فإذا فعلها وجب أن يعتد بها ،
•
كالكبير . ١٩٤٧ - قلنا : يبطل بالصبي إذا صلى ثم بلغ بعد الوقت ، ويبطل بالمحبوس على أصلهم ، والوصف غير مسلم ؛ لأنه غير غير مأمور بها من جهة الله تعالى . ثم المعنى في
(۱) تقدمت ترجمته في
المسألة السابقة
(۳) في ( م ن
) : [ مودی ] .
)،
(۲) ساقطة من غير ( ص ) .
( ٤ ) في ( ص ) : [ للظهر ] .
(٥) في (ع) : [ لم يجز ] .
(٦) في (م) ، (ن) : [ وعلة الأصل لفرع لا نسلم ] .
(۷) في (م) ، ( ع ) ، ( ن ) : [ بطل ] . (۸) في (م ) ، (ن) : [ يرجع ] . (۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ( ن ) .
ص ٤٥٩