٤٥٨/١
۱۰۱
مسألة
كتاب الصلاة
إذا تمت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجز عن فرضه
١٩٣٦ - قال أصحابنا : إذا تمت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجز
فرضه (۲)
.
(1)
(۱) عن
أن
۱۹۳۷ - وقال الشافعي : تجزيه (۳) ، وكذلك إن بلغ بعدها في الوقت ، (٤) ۱۹۳۸ - لنا : أنها عبادة تفتقر (٥) إلى النية ، فإذا تمت قبل بلوغ لم يسقط بها الفرض بعده ، كالصوم . ولأنه افتتحها مع وجود معنى يمنع التكليف ، فلم يجز يسقط بها الفرض ، كالمجنون إذا افتتحها ۱۹۳۹ - ولا يقال : إن المجنون غير مأمور بها ؛ [ لأن الصبي عندنا غير مأمور بها ] (٧) أيضًا من جهة الله تعالى ، وإنما هو مأمور من جهة وليه ، وأمره غير مؤثر ، ولأن ما فعله الصبي نافلة ؛ بدلالة أنه ليس من أهل الفرض ، والنافلة لا يسقط بها الفرض ، كالبالغ إذا تنفل . ولا معنى لقولهم : إنّ فعل الصبي أزيد من النفل ؛ لأنه يضرب على تركه ؛ لأنه لا يتصور في القسمة إلا واجب أو نفل ، فأما ما بينهما فلا يصح التزايد في النفل . ولا يلزم على هذا ما يفعله البالغ فى أول الوقت ؛ لأنه ليس بنفل ، وإنما هو
(۱) في (م) ، ( ن ) : [ لم يجز ] . (۲) انظر : فتح القدير ( ٤٩٧/١ ) ، ملتقى الأبحر في هامش مجمع الأنهر ( ١٤٧/١) ، ومختصر الطحاوي ص ( ٢٤ ) . رد المحتار وبهامشه الدر المختار ( ٥١٦/١ ، ٥٧١ ) . (۳) في (م ) ، ( ن ) : [ يجزيه ]
.
(٤) قال المزني في مختصره قال الشافعي : ولو دخل غلام في صلاة فلم يكملها ، أو صوم يوم قلم يكمله عشرة سنة ، أحببت أن
حتى
استكمل خمس
يتم ويعيد
·
وقال النووي في شرح المهذب : إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بالسن ففيه ثلاثة أوجه : الصحيح الذي عليه الجمهور ، وهو ظاهر النص : أنه يلزمه إتمام الصلاة ويستحب إعادتها ولا يجب . والثاني : يستحب الإتمام وتجب الإعادة . والثالث قاله الإصطخري : إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت الإعادة ، وإلا فلا . ثم قال : مذهبنا المشهور المنصوص أن الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى لا يلزمه الإعادة انظر : مختصر المزني - باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس - ص ١٤ ، الوسيط في وقت أرباب الأعذار (٥٥٥/٢ ) ، حلية العلماء - كتاب الصلاة ) ۹/۲ ) ، المجموع مع المهذب كتاب الصلاة ( ٣٩٩/١ ، ٤٠٠ ) . (0) في ( م ) : يفتقر (٦) في ( ع ) : [ إذا افتتح ] . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ( ن ) ، ومن صلب ص ، واستدركه المصنف في الهامش .
ص ٤٥٨