مسألة خيار العيب
له الخيار .
٤٥٨٥/٩
٢٢٤١٤ - وأما البائع : فالنقص حاصل فيما هو من جهته ، وقد بينا أن هذا المعنى لا يثبت الخيار ، وإن لم يستقر العوض، كما لا يثبت للمرأة الخيار إذا كان بها عيب وإن لم يستقر العوض
(1)
٢٢٤١٥ - فإن قيل : فيجب إذا وطئها ، ثم جب أن لا يثبت الخيار [ لأن البدل استقر بالوطء ] (٢)
•
٢٢٤١٦ - [ قلنا : كذلك نقول : لا يثبت الخيار ] (۳) بالجب بعد الوطء ، كما لا يثبت بالعنة بعد الوطء (٤)
٢٢٤١٧
فإن قيل : فيجب إذا امتنع الزوج من الوطء ، وهو صحيح
على الوطء تثبت لها المطالبة بالوطء ] (٥)
٢٢٤١٨
-
قادر
قلنا : كذلك نقول : إن القادر على وطئ زوجاته وإمائه إذا تزوج امرأة فلم يطأها أجلناه سنة ، فإن وطئها فى السنة وإلا فرقنا بينهما (٦) ، ومن كان قادرًا على وطء بعض (۷) نسائه ، فليس بعنين ، وهذه المسألة ٢٢٤١٩ – فإن قيل : إنما ثبت الخيار عندكم لأنها لا تأمن أن يطلقها ، ويرفعها إلى
منصوصة في الكتاب (۸)
·
الحاكم ، ثم يو- لها نصف المهر ، فكيف يثبت الخيار على ثبوت نصف الصداق ؛
(۱) انظر : المبسوط ( ٩٦/٥ ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ، ( ع ) . (٤) انظر : بدائع الصنائع ( ٣٢٧/٢ ) .
(7)
للعار عن
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ، ( ع ) .
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ، ( ع ) . لأن الامتناع عن الوطء قد يكون للعجز ، وقد يكون لبغضه إياها ، فإذا أجل فإنه يقدم على الوطء دفعا نفسه إن كان قادرًا ، وأول الأجل من حين الإقرار وظهور البكارة ، ولا يحتسب على الزوج ما قبل التأجيل . والتأجيل : إنما يكون بسنة شمسية ؛ لأن الفصول تكمل فيها ، فيحتمل أن يزول الداء في المدة بين الشمسية والقمرية . فإذا حال الحول فرفعت الأمر إلى القاضي وادعت أنه لم يصل إليها ؛ فإنه يسأل الزوج عن ذلك ، فإذا قال : قد وطئها ، وهي ثيب ، فالقول قوله ، وإن كانت بكرًا نظر إليها النساء : فإن قلن : إنها بكر ، فالقول قولها ، وإن قلن : إنها ثيب ، فالقول قول الزوج . وإذا ثبت عدم الوصول إليها خيرها القاضي ، فإن اختارت المقام معه بطل حقها ، لرضاها بالعيب ، وإن اختارت الفرقة ، فرق القاضي بينهما ، وتكون تطليقة بائنة . انظر : تحفة الفقهاء ( ۲۲٦/٢ ، ۲۲۷ ) بتصرف . وعند الشافعية الفرقة : فرقة فسخ ؛ لأنه يجعل فسخ عقدة النكاح إليها دونه . انظر : الأم ( ٣٥/٥ ) . (۷) ساقطة من ( م ) .
(۸) انظر : المبسوط ( ١٠٢/٥ ) .
ص ٤٥٨٥