التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٤٥٨٤

٥٠ ٠٤٥٨٤/٩ : كتاب النكاح ٢٢٤٠٣ - ولا يقال : إن كمال المهر يجب عندكم بالخلوة ؛ لأنه (۱) وإن كان كذلك ، فلم يكمل المهر ، لجواز أن يحكم الحاكم بسقوط نصفه ، فينفذ حكمه . ٢٢٤٠٤ - فإن قيل : لو أبرأت من مهرها ، ثم طلقت على العنة كان لها الخيار . وإن لم يكن لها حق في إكمال المهر - ٢٢٤٠٥ ] رجع عليها ، قلنا : من مذهب زفر : أنها ] (٢) إذا أبرأت ثم طلقها ؛ بنصف المهر ، فلها حق في استقرار المهر بعد البراءة ، حتى لا يحكم الحاكم للزوج بالرجوع عليها (۳) ٢٢٤٠٦ - قالوا : عيب في أحد الزوجين يمنع من الوطء ، لم يرض به صاحبه ، فوجب أن يثبت له الخيار ، كالجب والعنة (٤) ٢٢٤٠٧ - قلنا : هذا فرض الكلام في الرتق ؛ فالعلة تنقض بالمريضة التي لا يمكن وطؤها (ه) - — ٢٢٤٠٨ ٢٢٤٠٩ فإن قيل : المرض يزول فيمكن الوطء . قلنا : فكذلك الرتق يزول بشق الموضع حتى قال الشافعي : إن تعالجت لإزالته جاز ، فإن زال سقط الخيار ، وإن أراد الزوج إزالته فامتنعت ؛ فلها ذلك ؛ لأنه جراحة (٦) ، وفرق بين إزالة الرتق وإزالة البكارة (٧) ― ٢٢٤١٠ - فإن قالوا : نفرض الكلام في القرن ٢٢٤١١ جميع قلنا : القرن لحم نبت في الفرج ، فهو من جنس الرتق ، والعقل يتصور ذلك ، والمعنى في الأصل/ ما قدمنا (۸) ٢٢٤١٢ - فإن قيل : ما ذكرتموه في الجب والعنة ، ليس بصحيح ؛ لأن المبيع لو ظهر به عيب يفسخ به العقد عند بعض الفقهاء ، ولا يفسخ عندكم ، ويثبت الخيار عندكم ، وإن كان البدل (۹) لا يستقر • ٢٢٤١٣ - قلنا : أما المشتري فلا حق له في استقرار الثمن عليه ، ولا يجوز أن يثبت (۱) ساقطة (ن ) ، ( ع ) . من (۳) انظر : المبسوط ( ٧٢/٥ ) . (٥) انظر : المبسوط ( ٩٥/٥ ) . (۷) في ( ن ) ، ( ع ) : [ النكاح ] ، ولا وجه له . (۸) انظر : بدائع الصنائع ( ٣٢٧/٢ ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ، ( ع ) . (٤) انظر : المهذب ( ٦٢/٢ ) . (٦) انظر : الأم ( ٨٥/٥ ) . (۹) في ( ع ) : [ الخيار ] .
ص ٤٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.