٥٠
٠٤٥٨٤/٩
: كتاب النكاح
٢٢٤٠٣ - ولا يقال : إن كمال المهر يجب عندكم بالخلوة ؛ لأنه (۱) وإن كان كذلك ، فلم يكمل المهر ، لجواز أن يحكم الحاكم بسقوط نصفه ، فينفذ حكمه . ٢٢٤٠٤ - فإن قيل : لو أبرأت من مهرها ، ثم طلقت على العنة كان لها الخيار .
وإن لم يكن لها حق في إكمال المهر
-
٢٢٤٠٥
]
رجع
عليها
،
قلنا : من مذهب زفر : أنها ] (٢) إذا أبرأت ثم طلقها ؛ بنصف المهر ، فلها حق في استقرار المهر بعد البراءة ، حتى لا يحكم الحاكم للزوج
بالرجوع عليها (۳)
٢٢٤٠٦
-
قالوا : عيب في أحد الزوجين يمنع من الوطء ، لم يرض به صاحبه ،
فوجب أن يثبت له الخيار ، كالجب والعنة (٤)
٢٢٤٠٧ - قلنا : هذا فرض الكلام في الرتق ؛ فالعلة تنقض بالمريضة التي لا يمكن
وطؤها (ه)
-
—
٢٢٤٠٨
٢٢٤٠٩
فإن قيل : المرض يزول فيمكن الوطء .
قلنا : فكذلك الرتق يزول بشق الموضع حتى قال الشافعي : إن تعالجت لإزالته جاز ، فإن زال سقط الخيار ، وإن أراد الزوج إزالته فامتنعت ؛ فلها ذلك ؛ لأنه
جراحة (٦) ، وفرق بين إزالة الرتق وإزالة البكارة (٧)
―
٢٢٤١٠ - فإن قالوا : نفرض الكلام في القرن
٢٢٤١١
جميع
قلنا : القرن لحم نبت في الفرج ، فهو من جنس الرتق ، والعقل يتصور
ذلك ، والمعنى في الأصل/ ما قدمنا (۸) ٢٢٤١٢ - فإن قيل : ما ذكرتموه في الجب والعنة ، ليس بصحيح ؛ لأن المبيع لو
ظهر به عيب يفسخ به العقد عند بعض الفقهاء ، ولا يفسخ عندكم ، ويثبت الخيار عندكم ، وإن كان البدل (۹) لا يستقر
•
٢٢٤١٣ - قلنا : أما المشتري فلا حق له في استقرار الثمن عليه ، ولا يجوز أن يثبت
(۱) ساقطة
(ن ) ، ( ع ) . من
(۳) انظر : المبسوط ( ٧٢/٥ ) .
(٥) انظر : المبسوط ( ٩٥/٥ ) .
(۷) في ( ن ) ، ( ع ) : [ النكاح ] ، ولا وجه له . (۸) انظر : بدائع الصنائع ( ٣٢٧/٢ ) .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ، ( ع ) .
(٤) انظر : المهذب ( ٦٢/٢ ) .
(٦) انظر : الأم ( ٨٥/٥ ) .
(۹) في ( ع ) : [ الخيار ] .
ص ٤٥٨٤