انفساخ الإجارة بالموت .
٣٦٠٣/٧
يصح ذلك في العقود (۱) فلهذا لا تنتقل المنافع بالموت ، وأما الأعيان : فسبب ملكها لا
(۲)
يجب إضافته إلى وقت مستقبل فصح أن يملك بالموت .
١٧٥٠١ - قالوا : حق المرتهن يتعلق بعين الرهن ويستوفى الحق من ثمنه ، ولا يزول ملك المالك عن رقبته ، كما أن حق المستأجر يتعلق برقبه الدار يستوفي حقه فيها ولا يزول ملك المكري عن رقبتها ثم (۳) لم ينفسخ الرهن بموت الراهن (٤) كذلك
الإجارة (٥)
١٧٥٠٢
قلنا : عقد الرهن في حكم العقد على الأعيان بدلالة أنه لا يقبل التوقيت (٦) ويصح مع الإبهام ، وعقود الأعيان [ لا (۷) ] تبطل بالموت ، والإجارة عقد على المنفعة بدلالة قبوله (۸) للتوقيت فبطل بالموت كالعارية .
-
١٧٥٠٣
ولأن الرهن يعقد لقضاء الدين ؛ فإن مات الراهن [ فقضى الدين
واحد (٩) عن وارثه ، فلم يبطل عقد القضاء بموته ، فأما الإجارة فتنعقد لاستيفاء ] المنافع ، والموت يؤثر (۱۰) في عقود المنافع بدلالة ما قدمنا . ١٧٥٠٤ - قالوا : المنافع تملك بالوصية ، وما ملك بالوصية ملك بالميراث كالأعيان (۱۱) .
(۲) ساقطة من ( م ) ، ( ع ) . ( ٤ ) في ( ن ) : المراهن وهو
خطأ .
(۱) في (م ) ، ( ع ) : [ المعقود ] . (۳) ساقطة من ( ن ) . (٥) قال الماوردي : ( ولأن منافع الأعيان مع بقاء ملكها قد تستحق بالرهن تارة وبالإجارة أخرى ، فلما كان ما تستحق منفعة ارتهانه إذا انتقل ملكه بالموت لم يوجب بطلان رهنه ؛ وجب أن يكون ما استحقت منفعته بالإجارة إذا انتقل ملكه بالموت لم يوجب بطلان إجارته . وقد استدل الشافعي بهذا في الأم أيضًا . راجع :
الأم ( ٢٥٥/٢ ) .
(٦) قال في البدائع وهو يعدد شرائط الرهن : وأما الذي يرجع إلى نفس الرهن فهو أن لا يكون معلقا بشرط ولا مضافًا إلى وقت ؛ لأن في الرهن والارتهان معنى الإيفاء والاستيفاء ، فيشبه البيع ، وأنه لا يحتمل التعليق بشرط الإضافة إلى وقت كذا . البدائع ( ١٣٥/٦ ) .
(۷) ساقط من ( م ) ، ( ع ) .
(9)
(۸) ساقط من ( ن ) .
كذا بالنسخ ولعل صوابها [ فقضاء الدين واجب ] . ( ۱۰ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ مؤثر ] .
(
(۱۱) جاء في الأم : الرجل يوصي للرجل برقبة داره ، ولآخر أن ينزلها في كل سنة عشرة أيام ، ثم يموت الموصى له برقبة الدار ، فيملك وارثه الدار ، فإن أراد منع الموصى له بالنزول قيل : ليس ذلك لك ، أنت للدار مالك ، ولهذا شرط في النزول ، ولا تملك عن أبيك إلا ما كان يملك ، ولا يكون لك فيها أكثر مما كان له
راجع الأم ( ٢٥٦/٣ ) .
ص ٣٦٠٣