التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٦٠٢

٣٦٠٢/٧ كتاب الإجارة وليس كذلك الإجارة ؛ لأنها وقعت للمولى ، وعقود المنافع تبطل بموت من وقع له العقد كالعارية والمضاربة (١) · ١٧٤٩٧ - قالوا : عقد على منفعة عين ليس له فسخه (۲) غير عذر ، فوجب أن من لا ينفسخ بوفاته . أصله : الناظر (۳) في الوقف إذا أجره ثم مات (٤) - ١٧٤٩٨ قلنا : العقد لم يقع للمولى وإنما وقع لغيره فلا يبطل بموت من لم يقع العقد (٥) له (٦) ، والعقد على المنفعة يبطل بموت من عقد له كالعارية . ١٧٤٩٩ - قالوا : عقد لازم على ما يجري فيه الإرث ، فوجب أن لا يبطل بموت العاقد وينتقل المعقود عليه إلى الوارث (٧) . أصله : البيع ― ۱۷۵۰۰ لا قلنا : نسلم أنه لازم ؛ لأنه يفسخ عندنا بغير عذر ، وهذا يمنع اللزوم (۸) ، ولا نسلم أن العقد وقع على ما يجري فيه الإرث ؛ لأن المنافع لا تورث عندنا ، وقد بينا ذلك (۹) والمعنى في البيع أنه يقع على الأعيان ، والأعيان تنتقل بالعقد وبالموت . والإجارة تقع على المنافع وهي لا تنتقل بالموت ؛ بدلالة أن سبب ملكها لابد أن يضاف إلى أوقات حدوثها في المستقبل ، فإذا سمى شهرًا ملك ذلك الشهر ، والميراث ينتقل بالموت وبالموت لا يجوز أن يضيف الملك إلى أوقات مستقبلة ، وإنما (۱) قال الشيرازي : وأما العارية : فهي إباحة، لهذا لا يملك المستعير أخذ العوض عنه ، ، كالطعام إذا أبيح له فلا يكون له تمليكه ، لكن يملك المستأجر أخذ العوض عنه فهو كالطعام المشترى ، ثم المعنى في العارية والقراض أنها من العقود الجائزة ، وهذا من العقود اللازمة ؛ فهو البيع . النكت ورقة ١٦٦ نفعه (۲) في (م) ، (ع) : [ ] وهو الحاوي ص ٢١٥ . خطأ (۳) في ( ن ) ، (م ، ( ن ) : [ النظر ] وهو خطأ وناظر الوقف هو القائم على أمره . (٤) قال الماوردي : إنه عقد إجارة يمكن استيفاء المنفعة فيه ، فوجب ألا يبطل بموت المؤجر كالوقف . انظر (٥) ساقطة من ( م ) ، ( ع ) . (٦) ( له ) غير موجودة بالنسخ ، وقد زدناها فتكون العبارة فلا يبطل بموت من لم يقع العقد له (۷) راجع مغني المحتاج ) ٣٥٦/٢ ) ، الحاوي ( ٢١٣ ) . (۸) هذا يخالف ما عليه مذهب الأحناف ؛ فإن عقد الإجارة عندهم عقد لازم ليس لأحد العاقدين فسخه من غير عذر ، والذي قال بأن العقد فيها جائز هو شريح ، قال في الأصل : عن شريح من استأجر بيتا فمتى ألقى مفاتيحه إلى صاحبه فهو بريء من الإجارة ، وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك إلا من عذر .. راجع الأصل الحسن مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٣٤ ميكرو فيلم رقم ٣٦٥٩١ ورقة ٣٧ بن (۹) يقصد بذلك قوله السابق : إذا أوصى بعبده لفلان وبخدمته لآخر فرد الموصى له بالخدمة الوصية ملكها لمحمد الموصى له بالرقبة وليس الورثة ؛ لأن المنافع لا تورث . .
ص ٣٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.