ملك الربح بالظهور أو بالقسمة .
٣٥٣١/٧
إذا أعتق أحدهما بعينه لم يجز أن (۱) ينفرد به إلا على طريق القسمة ، وقسمة العبد (٢) لا
تصح
،
عتق رب
عندنا وإن أعتقهما جميعًا ، لم ينفذ عتقه لأن فيهما (۳) المال يصح والذي يدل على (٤) أنه مالك لحقه : أن رب المال لو إعتقهما ضمن
-
۱۷۲۱۹
للمضارب نصيبه
—
۱۷۲۲۰
۱۷۲۲۱
نصيب أحدهما
قالوا : لو كان الربح للمضارب كان الهالك من الحقين (٥) قلنا : كذلك نقول الهالك من الربح الذي بينهما (٢) لا يختص به
(۹)
(۱۱)
۱۷۲۲۲ - فإن قالوا : كان يجب أن يكون الهالك من الربح ورأس المال . ۱۷۲۲۳ - قلنا : هذا لا يدل على أن المضارب لا يملك [ ألا ترى أن رب المال يملك الربح والهالك [ ورأس المال ، والمضارب بملك في الربح والهالك ] دون رأس المال ؟ ] (٧) ١٧٢٢٤ - ولأنه [ يجوز (۸) أن يكون المال بين اثنين ، والهالك من نصيب أحدهما ، كمن أوصى لرجل بمائة ] (٩) من ثلث ماله ولآخر بما بقى من الثلث ، فالثلث مشترك بينهما ، والهالك من نصيب الموصى له بما بقي ١٧٢٢٥ – قالوا : الربح وقاية لرأس المال (۱۰) ، فلو ملك المضارب [ لا ستحق ] قبل سلامة رأس المال (۱۲) = قول الشافعية في أحد الوجهين فيما إذا ملكوا المضارب حقه بظهور الربح ، فهل يعتق العبد أولا ؟ وقال بأن قولهم إنه يملك ولا يعتق فاسد ؛ لحديث عائشة رصها : من ملك ذا رحم محرم منه عتق ؛ وذلك لأن الكلام هناك كان يتعلق بالعبد ذي الرحم، وهو يعتق بالملك لنص الحديث ، خلافا للعبد هنا ؛ فإنه مطلق عبد وليس ذي رحم ، وقد يملك العبد ولا يعتق (۱) في ( ن ) : [ أو ] . (۳) لأن رأس المال ملك فيه ، فيملك ما حصل من الشراء به .
(٤)
ساقط من ( م ) ، ( ع ) .
(۲) في (م ) ، ( ع ) : [ العقد ] .
(5) راجع المهذب ( ٥۰۸/۱ ) ، البجرمي على الخطيب ( ١٦٤/٣ ) ، فتح العزيز ( ٥٦/١٢ ) ، والحاوي ( ١٧٥ ) .
(1) أي ليس من رأس المال والربح ، بل من الربح فقط .
(۷) ما بين المعكوفتين زيادة غير موجودة في أي النسخ ، وإثباتها من ضرورات السياق
خطأ
خطأ
.
(۸) في ( ع ) : [ لا يجوز ] وهو
(۹) في ( ن ) : [ كتابة ] وهو
(۱۰) قاعدة : ( الربح وقاية لرأس المال )
(۱۱) في (م) ، ( ع ) :
] У
يستحق ] وهو خطأ
(۱۲) راجع نهاية المحتاج ) ٢٣٦/٥ ) ، والحاوي ( ١٧٥ ) .
ص ٣٥٣١