التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٥٣٠

= : كتاب المضاربة .٣٥٣٠/٧ ١٧٢١٤ – فإن قيل : لا نسلم أن المال بينه وبينه - (1) قلنا : يملك مطالبته بقسمة المال بينه وبينه (۲) ، وهذا يقتضي إذا اقتسما وهذا مسلم ، ولأن كل حالة كان الربح في الشركة ملكًا لهما كان في المضاربة ملكا بينهما (٣) . أصله بعد المفاصلة ١٧٢١٦ - احتجوا : بأنه لم يسلم إلى رب المال رأس المال ، فوجب أن لا يمتلك (٤) حصته من الربح ۱۷۲۱۷ - أصله : إذا كان رأس المال ألفا فاشترى به ،عبدين ، كل واحد يساوي ألفا . ۱۷۲۱۸ – قلنا : عندنا يملك المضارب حصته من الربح ولكن لا ينفذ عتقه فيه (٥) ولأنه مشتقة = سميت بذلك كما قال في المعجم الوسيط إذا اشتركا على السواء ، لأن العنان طاقان متساويان (المعجم الوسيط عن ( ٦٣٢/٣ ( ط مجمع اللغة العربية مطبعة مصر . ومعنى ذلك : أن الشريكين في شركة العنان يتساويان في المال والتصرف في الشركة . وشركة العنان مجمع على جوازها ، وإنما الخلاف في بعض شروطها وعلة تسميتها ، وقد جمع ابن قدامة ذلك كله فقال : « هي أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيها والربح بينهما ) حسب ما يشترطانه . ) وهي جائزة بالإجماع ، ذكره ابن المنذر ، وإنما الخلاف في بعض شروطها وفي علة تسميتها شركة عنان ، فقيل : سميت بذلك ، لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما ، وتساويا في السير ، فإن عنانيهما يكونان سواء . وقال الفراء : هي من عن الشيء إذا عرض ، يقال : عنت لي حاجة إذا عرضت ، فسميت الشركة بذلك لأن كل واحد منهما له أن يشارك صاحبه : وقيل : مشتقه المعانية المعارضة : يقال : عانت فلانا أو عارضته بمثل ماله وأفعاله ، فكل واحد من الشركين معارض لصاحبه بماله وفعاله . راجع المغني لابن قدامة ( ١٦/٥ ) . (۱) وجه عدم التسليم بذلك أن الذي بينهما في المضاربة إنما هو الربح لا رأس المال ، إذ هو لرب المال وليس للمضارب فيه شيء ، والربح لا يظهر إلا بعد تمام رأس المال ، وهذا لا يظهر إلا بالقسمة خلافا للشركة والميراث ؛ فإنهما يشتركان في أصل المال إلا في بعض أنواع من الشركة ، كالوجوه والمضاربة عند . عن شركة ، كما سبق هي (۲) في (م ) ، ( ع ) : [ مطالبه ] . من وهي (۳) في ( ن : [ منها ] . · من يجعلها (٤) هذا الدليل استدل به الشافعية على فرع فرعوه على هذه المسألة ، حيث قالوا : إذا قلنا : « إنه يملك حصته بالظهور فليس ذلك ملكًا مستقرا بل لا يتسلط العامل عليه ولا يملك التصرف فيه ؛ لأن الربح وقاية لرأس المال عن الخسران مادامت المعاملة باقية ، حتى لو اتفق خسران كان محسوبًا من الربح، دون رأس المال » . ولذلك قالوا : لو طلب أحدهما قسمة الربح قبل الفسخ وامتنع الآخر يجبر عليه ؛ لأن العامل يقول : لا آمن الخسران فنحتاج إلى رد ما اقتسمنا ، والمالك يقول . الربح وقاية مالي ، فلا أدفع إليك شيئا حتى تسلم لي رأس المال . راجع المهذب ( ٥۰۸/۱ ) ، فتح العزيز ( ٥٧/١٢، ١٠٤ ) والحاوي ( ١٧٥ ) (ه) ليس في هذا مخالفة لما سبق أثناء الحديث عن شراء من يعتق على المضارب من اعتراض المصنف على
ص ٣٥٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.