إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض
مكة (۱) فلا
٣٤٧/١
١٤٦٤ - وربما قالوا : فوجب أن يكون للوطء مزية ، كحال الإحرام والصوم . ١٤٦٥ – قلنا : المزية إن عنيتم بها في باب التحريم [ لم يوجد في الأصل ؛ لأن تحريم الوطء كتحريم غيره ، وإن أردتم الفساد (۲)
١٤٦٦
—
(۳) [
لم يوجد في الفرع .
قالوا : لأنها (٤) ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض ، فلم يجز
وطؤها، كما لو انقطع فيما دون العشر (٥) ولم تغتسل ولم يمض وقت الصلاة ١٤٦٧ - قلنا : المنع من الصلاة من أحكام الحيض ، كالمنع من الصوم . فإذا أبيح الصوم ولم تبح الصلاة (٦) لم يوجب اعتبار إباحة [ الوطء ] ) بأحدهما دون الآخر . ثم حدث الحيض تأثيره في الصلاة كتأثير حدث الجنابة ، فإذا لم يمنع أحدهما الوطء (۸) فكذلك الآخر ١٤٦٨ - ولأن المعنى فيمن كانت أيامها أقل من أكثر الحيض إذن (۹) لا يحكم بزوال الحيض وانقطاعه ما لم يوجد (۱٠) ما فيه نفي حكم ، فلم يجز الوطء وإذا مضت أكثر المدة فقد تيقنا بزواله ، فهو أكثر منافاة أحكامه . من ١٤٧٠ - ولا معنى لقولهم : إن (۱۱) الحيض يمنع من الوطء فحدثه مثله ، وحدث الجنابة يتعلق بالوطء وذلك لا يمنع الوطء فلا يمنع حدثه ؛ لأنه قد يؤثر الحيض فيما لا يؤثر حدثه [ فيه ] (۱۲) ؛ بدلالة صحة الصوم ووجوب الصلاة يؤثر فيهما الحيض ، وحدثه لا يؤثر فيهما بحدث (۱۳) الجنابة
-
١٤٦٩
•
* * *
(۱) في ( ص ) ، ( ن ) : [ مع بقائكن ] ، ولعل الصواب ما أثبتناه من ( م ) ، ( ع (۲) في (م) : [ وإن أردتم تم الفساد ] . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن )
( ٤ ) في (ع) : [ا]. لا
(1) في ( ن ) : [ للصوم ] .
.
(٥) في (م ) ، ( ع ) : [ العشرة ] . (۷) زيادة من ( م ) ، ( ع ) ، ( ن ) .
(۸) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ للوطئ ]. (۹) في (ع) : [ إذ ] . (۱۰) في (م) ، ( ع ) : [ ما لم يوجد ] . (۱۱) مكرر في ( ع ) .
(۱۲) ساقطة من ( ع )
4
(۱۳) في ( ص ) : [ وحدثه وحدثه لا يؤثر فيهما حدث ] .
ص ٣٤٧