التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٤٧

إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض مكة (۱) فلا ٣٤٧/١ ١٤٦٤ - وربما قالوا : فوجب أن يكون للوطء مزية ، كحال الإحرام والصوم . ١٤٦٥ – قلنا : المزية إن عنيتم بها في باب التحريم [ لم يوجد في الأصل ؛ لأن تحريم الوطء كتحريم غيره ، وإن أردتم الفساد (۲) ١٤٦٦ — (۳) [ لم يوجد في الفرع . قالوا : لأنها (٤) ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض ، فلم يجز وطؤها، كما لو انقطع فيما دون العشر (٥) ولم تغتسل ولم يمض وقت الصلاة ١٤٦٧ - قلنا : المنع من الصلاة من أحكام الحيض ، كالمنع من الصوم . فإذا أبيح الصوم ولم تبح الصلاة (٦) لم يوجب اعتبار إباحة [ الوطء ] ) بأحدهما دون الآخر . ثم حدث الحيض تأثيره في الصلاة كتأثير حدث الجنابة ، فإذا لم يمنع أحدهما الوطء (۸) فكذلك الآخر ١٤٦٨ - ولأن المعنى فيمن كانت أيامها أقل من أكثر الحيض إذن (۹) لا يحكم بزوال الحيض وانقطاعه ما لم يوجد (۱٠) ما فيه نفي حكم ، فلم يجز الوطء وإذا مضت أكثر المدة فقد تيقنا بزواله ، فهو أكثر منافاة أحكامه . من ١٤٧٠ - ولا معنى لقولهم : إن (۱۱) الحيض يمنع من الوطء فحدثه مثله ، وحدث الجنابة يتعلق بالوطء وذلك لا يمنع الوطء فلا يمنع حدثه ؛ لأنه قد يؤثر الحيض فيما لا يؤثر حدثه [ فيه ] (۱۲) ؛ بدلالة صحة الصوم ووجوب الصلاة يؤثر فيهما الحيض ، وحدثه لا يؤثر فيهما بحدث (۱۳) الجنابة - ١٤٦٩ • * * * (۱) في ( ص ) ، ( ن ) : [ مع بقائكن ] ، ولعل الصواب ما أثبتناه من ( م ) ، ( ع (۲) في (م) : [ وإن أردتم تم الفساد ] . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ٤ ) في (ع) : [ا]. لا (1) في ( ن ) : [ للصوم ] . . (٥) في (م ) ، ( ع ) : [ العشرة ] . (۷) زيادة من ( م ) ، ( ع ) ، ( ن ) . (۸) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ للوطئ ]. (۹) في (ع) : [ إذ ] . (۱۰) في (م) ، ( ع ) : [ ما لم يوجد ] . (۱۱) مكرر في ( ع ) . (۱۲) ساقطة من ( ع ) 4 (۱۳) في ( ص ) : [ وحدثه وحدثه لا يؤثر فيهما حدث ] .
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.