٣٤٦/١
وهو القرب المطلق ، فلما زاد فيه صفة علم أن الغاية الثانية غير الأولى
١٤٥٨
(°)
كتاب الطهارة
التي
أفادت
فأما قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ الله : فعلى الجواب الأول : نوافقهم (۱) في معناه أن الآية لم تتناول (۲) الأمر ، كان أيامها أقل (۳) من العشر، وعلى الجواب الثانى : نحمله (٤) على إحدى القراءتين (٥) الاغتسال ، فيكون راجعا إلى بعض ما تقدم، وعلى الجواب الآخر : هو كلام مبتدأ غير متعلق بما قبله ؛ لأنه غير مفتقر إلى تعلقه به ، كما لا يفتقر ذكر التوبة
١٤٥٩
-
ومن
أصحابنا من رجح / ما ذكرناه - من تناول الطهر الانقطاع دون ١٦/أ الاغتسال - بأن قال : الطهارة إذا ذكرت بعد النجس فالظاهر منها زوال النجاسة دون الحدث ، فلما قال تعالى : و [ قُلْ ] (٢) هُوَ أَذًى ﴾ ، ثم قال : لا حَتَّى يَطْهُرْنَ كان ظاهره يفيد زوال الأذى دون الاغتسال .
١٤٦٠ - قالوا : الحيض معنى (٧) يحرم الوطء وغيره ، فلم يحل الوطء مع بقاء شيء
حرم معه ، قياسا على الإحرام .
١٤٦١
—
قلنا : نقول بموجبه ؛
لأن
الحيض عندنا
حرم
الوطء
ومنع من وجوب
(^)
هاتين
·
(۹)
(۱۰) مما
الصلاة وفعل الصوم ، وإباحة الوطء لا تتقدم
١٤٦٢
-
فأما استباحة الصلاة والقراءة [ ودخول ] المسجد [ ليس ]
حرمه الحيض عندنا ، وإنما (۱۱) حرمه انتقاض الطهر ، ألا ترى أن ذلك يتعلق بالجنابة كما يتعلق بالحيض ، والأحكام الأول (۱۲) أوجبها الحيض ؛ بدلالة أنها لا تتعلق (١٣) بالجنابة . ثم الإحرام دليلنا ؛ لأنه لما اقتضى تحريم الوطء وغيره زال تحريم الوطء بزواله ، مسألتنا يزول ما حرمه الوطء
.
•
فكذلك في ١٤٦٣ – ولا يقال : إن الإحرام يزول بالتحلل [ الأول ] (١٤) ولا يباح الوطء ؛ لأن الإحرام باق ، وإنما أبيح بعض المحرمات ، فأما أن يزول الإحرام مع بقاء
(۱) في (م) ، ( ن ) : [ يوافقهم ] . (۳) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ أولى ] .
· [g]:
(٥) في ( ع ) : [ على أحد القرائن ] .
(۷) في ( ع ) : [ معين ]
(۹) ساقطة
من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) .
(۲) في (م) : [ لم يتناول ] . (٤) في (م ) ، (ع) : [ يحمله ] . (٦) زيادة من (م)، (ن) ، (ع) (۸) في (م) ، (ع) : [ لا يتقدم ] .
( ۱۰ ) ساقطة من ( م ) ، ( ع )
(۱۱) في (م ) ، ( ن ) ، (ع) : [ إنما ] . (۱۲) في ( ص ) ، (م) ، (ن) : [ الأولة ] .
(۱۳) في ( م ) : [ لا يتعلق ]
(١٤) ساقطة من ( م ) ، ( ع ) .
ص ٣٤٦