٣١٩٢/٧
كتاب الإقرار
١٥٦٧٩ - قالوا : فيه قولان أحدهما : أنه إذا أقر صح إقراره وساوى الديون التي
حجر عليه لأجلها (۱)
-
١٥٦٨٠
قلنا : هذا غلط ؛ لأنه يبطل معنى الحجر فلا يكون فيه فائدة ، لأن المريض مع دين الصحة لا يملك إخراج شيء من ملكه بغير عوض يحصل [ له ] (٢) أو
منفعة يختص بها في نفسه
·
١٥٦٨١ - والإنسان يملك الإقرار بما يملك إيجابه (۳)
١٥٦٨٢ - ألا ترى أن الوكيل بعد العزل (٤) لا يقبل (٥) إقراره [ بالبيع ، لأنه لا يملك إيجابه وكذلك الزوج إذا أقر بالرجعة (1)
من
غير
يحجر
على السفيه ، والسفه سبب في الحجر عليه ، إلا أن الصاحبين أبا يوسف ومحمد اختلفا في الحجر عليه ، فقال السفه أبو يوسف : إن السفيه لا يصير محجورًا إلا بحجر القاضي عليه ، وقال محمد : ينحجر بنفس حاجة إلى حجر القاضي . والقول الثاني : هو قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه زفر بن الهذيل وأنه لا على الحر العاقل البالغ وإن كان سفيها ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه . يلاحظ أن الإمام أبا حنيفة وزفر بن الهزيل حصرا أسباب الحجر في ثلاثة ، وهي : الجنون ، والصبا ، والرق . انظر بدائع الصنائع ( ۱۷۰/۷ ) ، تكملة فتح القدير ( ٣١٠/٧ ) ، القواعد الفقهية ص ٢٧٥ ، مغني المحتاج ) (۱۷۱/۲ ) ، المغني ( ٤٢٦/٤ ) . (۱) إقرار السفيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ١ - قسم يتعلق ببدنه ويصح منه كإقراره بما يوجب حدا أو قودا قسم يتعلق بالمال ولا يلزمه لحصول التهمة فيه سواء كان المال عن معاملة أو إتلاف
-
۲
-
(۲)
۳ – قسم مختلف في لزومه ويشمل شيئين : أ - جنايات الخطأ على النفوس ففي لزومها قولان . ب - السرقة ففي لزومها ووجوب غرمها بإقراره قولان . انظر الحاوي الكبير ( ٣٦١/٦ ) بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) ، ( م ) . (۳) الإيجاب : من أوجب بمعنى أوقع ، وفي المصباح وجب البيع والحق يجب وجوبا ، أي لزم وثبت ، ووجب الحائط أي سقط وأوجبت البيع بالألف فوجب ، والإيجاب : ما يصدر من البائع ، والقبول : ما يصدر عن المشتري ، وهذا عند الجمهور ، وأما عند الحنفية فما صدر أولاً من أحد العاقدين هو إيجاب ، وما صدر ثانيا فهو قبول . انظر فتح القدير ( ۱۰۲/۳ ) ، شرح الخرشي ( ٣٦٦/٥ ) ، نهاية المحتاج ( ٣٧٥/٣ ) ، كشاف القناع ( ١٤٦/٣ ) ، طلبة الطلبة ص ٢٣٦ (٤) العزل : خطاب ملزم للوكيل بأن يمتنع عن التصرف بعد العلم به ، فلا يجوز له أن يتصرف بالوكالة ومن ثم لا يجوز إقراره بعد العزل . انظر نتائج الأفكار ( ١٣٩/٨ ) بتصرف
"
•
(٥) في ( ع ) ، (م) : [ لا يملك ] . (٦) الرجعة بفتح الراء وكسرها لغتان والفتح أفصح وهي مصدر رجعه يرجعه رجعا ورجعة أي أعاده ورده ، يقال رجعت الأمر إلى أوائله إذا رددته إلى ابتدائه ومنه مراجعة الرجل أهله. وفي الشرع رد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها وهي استدامة النكاح ، وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها ، وتثبت بقوله ، وبكل فعل يثبت حرمة المصاهرة . انظر المصباح المنير ( ۲۹۹/۱ ) ، معجم مقاييس اللغة ( ۲۹۸/۲ ) ، طلبة الطلبة ١٤٨، المغرب في ترتيب المعرب ص ١٨٤ ، الاختيار ( ١٠٦/٣ ، ۱۰۷ ) ، الهداية ( ٦/٢ ) ، فتح القدير ( ١٤/٤ ) .
=
ص ٣١٩٢